عاجل / قرار بالترفيع في المنحة الشهرية لهؤلاء
عاجل / قرار بالترفيع في المنحة الشهرية لهؤلاء
أعلنت الحكومة التونسية رسميًا عن الترفيع في الحد الأقصى للمنحة المالية الشهرية المخصصة للأسر محدودة الدخل، في خطوة تندرج ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى عيش الفئات الأكثر احتياجًا.
وجاء هذا القرار بمقتضى قرار مشترك صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية، ونُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 7 أوت 2026، حيث تضمّن تعديلًا للقرار الصادر في 10 جويلية 2024 والمنظم لإسناد المنحة المالية الشهرية للمستفيدين.
رفع السقف إلى 280 دينارًا
وينص القرار الجديد على إمكانية الترفيع في قيمة المنحة الشهرية التي كان سقفها محددًا بـ260 دينارًا، لتصل إلى حد أقصى يبلغ 280 دينارًا، بما يتماشى مع قيمة التحويلات المالية المعتمدة حاليًا ضمن برنامج الأمان الاجتماعي.
ويهدف هذا التعديل إلى توحيد سقف المنحة مع المبالغ الجديدة المخصصة في إطار البرنامج، بما يتيح تقديم دعم مالي أكبر للعائلات المستحقة وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
دعم إضافي للأسر الهشة
ويأتي هذا الإجراء في سياق مواصلة الدولة تنفيذ سياساتها الاجتماعية الرامية إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة، خاصة في ظل تواصل ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية التي تؤثر في القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود.
ومن المنتظر أن يساهم رفع سقف المنحة في توفير دعم مالي يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية، ويخفف جزءًا من الأعباء اليومية التي تواجهها العائلات المنتفعة.
أسباب مراجعة قيمة المنحة
وكان الحد الأقصى للمنحة قد حُدد منذ سنة 2024 في حدود 260 دينارًا، إلا أن الزيادة التي طرأت لاحقًا على قيمة التحويلات المالية ضمن برنامج الأمان الاجتماعي إلى 280 دينارًا استوجبت مراجعة القرار السابق، حتى يصبح متوافقًا مع السقف الجديد المعتمد.
كما يمنح هذا التعديل الجهات المختصة مرونة أكبر في إسناد منح مالية تصل إلى 280 دينارًا للحالات التي تستدعي أوضاعها الاجتماعية ذلك، مع الالتزام بالشروط والإجراءات القانونية المنظمة للاستفادة.
خلاصة
يعكس الترفيع في سقف المنحة المالية الشهرية توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع الدعم الموجه للفئات محدودة الدخل. ومن شأن هذا القرار أن يساهم في تحسين الظروف المعيشية لعدد من الأسر المستفيدة، من خلال تمكينها من الحصول على منح مالية تتماشى مع الزيادات التي شهدها برنامج الأمان الاجتماعي.
