نابل تهتز على وقع حجز 120 ألف قارورة مياه معدنية … التفاصيل كاملة

نابل تهتز على وقع حجز 120 ألف قارورة مياه معدنية … التفاصيل كاملة

تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل، خلال شهر أوت المنقضي، من حجز نحو 120 ألف قارورة مياه معدنية، إلى جانب تحرير 77 مخالفة اقتصادية، وذلك على خلفية تسجيل عدد من الممارسات غير القانونية المرتبطة بالمضاربة والزيادة غير القانونية في الأسعار، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة بنابل، سهام المبروك

وأوضحت سهام المبروك، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء “وات” اليوم الجمعة، أن مصالح المراقبة الاقتصادية كثفت تدخلاتها الميدانية إثر بروز عدد من التجاوزات والممارسات المخالفة للتراتيب المنظمة لقطاع توزيع المياه المعدنية، خاصة في ظل الاضطرابات التي شهدتها مسالك التوزيع خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أنه تم في هذا الإطار، تسخير أربع فرق للمراقبة الاقتصادية تولت تنفيذ برنامج رقابي مكثف شمل مختلف حلقات ومسالك توزيع المياه المعدنية، من نقاط البيع بالجملة والتفصيل، إلى الأكشاك والمقاهي والمخازن العشوائية وغيرها من المواقع التي يمكن أن تشهد ممارسات احتكارية أو عمليات مضاربة.

وقد قامت الفرق الرقابية، وفق المصدر ذاته بـ 134 زيارة وتدخلاً ميدانياً خلال شهر أوت، أسفرت عن حجز الكميات المذكورة من المياه المعدنية وتحرير 77 مخالفة اقتصادية، تعلّقت أساساً بالمضاربة والزيادة غير القانونية في الأسعار، إلى جانب رصد ممارسات من شأنها الإخلال بشفافية المعاملات التجارية والتأثير في انتظام التزويد.

21 مخالفة في الأيام الثلاثة الأولى من سبتمبر

من جهة أخرى، تطرقت سهام المبروك إلى البرنامج الخصوصي للمراقبة الاقتصادية بمناسبة العودة المدرسية، مؤكدة أن فرق المراقبة الاقتصادية بولاية نابل تواصل عملياتها لمتابعة مسالك توزيع الكراس والكتاب المدرسي المدعم، إلى جانب مراقبة جودة مختلف المنتجات واللوازم المدرسية المعروضة للبيع.

وأفادت بأن الفرق الرقابية سجلت خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر سبتمبر الجاري 21 مخالفة اقتصادية تعلقت بعدد من التجاوزات، من بينها البيع المشروط، والامتناع عن البيع، فضلاً عن مخالفات مرتبطة بجودة بعض المنتجات المدرسية، إلى جانب ترويج منتجات مجهولة المصدر.

وتأتي هذه التدخلات في إطار البرنامج الرقابي الخاص بفترة العودة المدرسية، الذي يهدف إلى ضمان توفر المستلزمات المدرسية الأساسية وخاصة المواد المدعمة، ومراقبة مدى احترام التجار للقواعد المنظمة للبيع، فضلاً عن حماية المستهلك من مختلف أشكال التجاوز والغش التجاري.

وأكدت المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل أن فرق المراقبة الاقتصادية ستواصل تدخلاتها الميدانية خلال الفترة القادمة مع تكثيف عمليات المراقبة في مختلف القطاعات الحيوية، وذلك بهدف التصدى للاحتكار والمضاربة والممارسات التجارية غير القانونية

وأكدت المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل أن فرق المراقبة الاقتصادية ستواصل تدخلاتها الميدانية خلال الفترة القادمة مع تكثيف عمليات المراقبة في مختلف القطاعات الحيوية، وذلك بهدف التصدي للاحتكار والمضاربة والممارسات التجارية غير القانونية وضمان انتظام التزويد وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وتعكس هذه العمليات الرقابية، وفق المعطيات المقدمة، تصاعد نسق التدخلات الميدانية لمصالح التجارة بولاية نابل، بالتوازي مع العمل على ضمان استقرار الأسواق ومتابعة مسالك توزيع المواد الأساسية والحيوية، خاصة خلال الفترات التي تشهد ارتفاعاً في الطلب أو ضغوطاً على منظومة التزويد.

ومن المنتظر أن تتواصل عمليات المراقبة خلال الفترة المقبلة لتشمل مختلف نقاط ومسالك التوزيع، مع التركيز على القطاعات التي تشهد إقبالاً متزايداً من المواطنين، بما يضمن احترام القواعد التجارية المعمول بها، ويحافظ على توازن السوق ويحد من التجاوزات التي من شأنها الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بانتظام التزويد.