جرايات المتقاعدين .. زيادة جديدة وتوضيح بشأن الأشهر القادمة
جرايات المتقاعدين .. زيادة جديدة وتوضيح بشأن الأشهر القادمة
أكد خبير الحماية الاجتماعية بدر السماوي أن حصول بعض المتقاعدين في تونس على جراية بلغت 420 دينارًا لا يعني اعتماد هذا المبلغ كجراية شهرية جديدة، موضحًا أن الزيادة الفعلية تقدر بـ20 دينارًا شهريًا، فيما يعود المبلغ الإضافي إلى تسوية مستحقات متراكمة بأثر رجعي.
وجاء التوضيح بعد أن لاحظ عدد من أصحاب الجرايات الدنيا ارتفاع المبلغ المحول إليهم من 260 دينارًا إلى حوالي 420 دينارًا، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة هذه الزيادة وإمكانية أن تكون ناتجة عن خطأ في التحويل.
حقيقة وصول بعض جرايات المتقاعدين إلى 420 دينارًا
وأوضح بدر السماوي أن مبلغ 420 دينارًا ليس خطأ في التحويلات، كما أنه ليس مبلغًا مطالبًا المتقاعد بإرجاعه، وإنما يتعلق بتسوية مستحقات ناتجة عن تطبيق الزيادة في الحد الأدنى.
وبحسب توضيحاته، تعتمد الدولة منذ سنة 2024 مبدأ يقضي بألا تكون الجرايات الدنيا أقل من قيمة المنح المسندة إلى الفئات الفقيرة.
ومع الترفيع في المنحة من 260 إلى 280 دينارًا خلال أفريل 2026، أصبح من الضروري احتساب الفارق لفائدة أصحاب الجرايات المعنية بهذا الإجراء.
كيف تم احتساب الزيادة في الجرايات؟
تتمثل الزيادة الشهرية الفعلية، وفق الخبير، في 20 دينارًا، أي الفارق بين الحد السابق البالغ 260 دينارًا والحد الجديد المقدر بـ280 دينارًا.
غير أن القرار الخاص بالمتقاعدين صدر في وقت لاحق، وهو ما أدى إلى تجميع الفوارق المستحقة عن الأشهر السابقة وصرفها بأثر رجعي.
ولهذا السبب، لم يقتصر المبلغ المحول لبعض المتقاعدين على الجراية الشهرية الجديدة، بل شمل كذلك المستحقات المتراكمة عن الفترة السابقة.
هل أصبحت الجراية الدنيا 420 دينارًا؟
لا. وشدد بدر السماوي على ضرورة عدم الخلط بين المبلغ الاستثنائي الذي حصل عليه بعض المتقاعدين وبين القيمة الشهرية الجديدة للجراية.
فمبلغ 420 دينارًا يتضمن الجراية التي أصبحت في حدود 280 دينارًا، إضافة إلى الفوارق المتراكمة المستحقة عن الأشهر السابقة.
وبعد استكمال عملية التسوية، من المنتظر أن يعود أصحاب الجرايات المعنية إلى تقاضي حوالي 280 دينارًا شهريًا، وفق التوضيحات التي قدمها الخبير.
هل يمكن مطالبة المتقاعد بإرجاع الفارق؟
وفق التوضيح المقدم، لا يتعلق الأمر بخطأ في صرف الجرايات حتى تتم مطالبة المنتفع بإرجاع المبلغ، وإنما بمستحقات تم احتسابها بأثر رجعي.
ماذا عن الاقتطاعات والضرائب؟
وأوضح خبير الحماية الاجتماعية أن الفارق الذي تتحمله الدولة لاستكمال الجراية إلى الحد الأدنى لا يخضع للضرائب أو للمساهمة الاجتماعية التضامنية.
كما أشار إلى أن نسبة الاقتطاع المقدرة بـ4% والمطبقة على الجراية الأصلية لا يتم تطبيقها على هذا الفارق.
ويتم تحديد المبلغ التكميلي، بحسب التوضيحات نفسها، انطلاقًا من صافي الجراية وليس من قيمتها الخام، وهو تفصيل مهم لفهم كيفية الوصول إلى الحد الأدنى المستهدف.
