مستجدات قضية “يقين” : القضاء يتخذ قرارات حاسمة ويحدد مسار التحقيقات

مستجدات قضية “يقين” : القضاء يتخذ قرارات حاسمة ويحدد مسار التحقيقات

شهدت القضية التي أثارت الرأي العام مؤخراً في منطقة الملاسين، والمتعلقة بالاعتداء على فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 عاماً، تطورات قضائية بارزة. وفي إطار متابعة سير العدالة وحماية حقوق القصر، اتخذ قاضي التحقيق المختص بقضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، قرارات حاسمة شملت جميع الموقوفين على ذمة التحقيق.

إصدار بطاقات إيداع بالسجن

قررت الجهات القضائية المعنية إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق كافة المشتبه بهم الموقوفين في هذه الحادثة. وشملت هذه القرارات أطرافاً مختلفة، من بينهم فتاتان، بالإضافة إلى ممرض، وشقيق أحد المتهمين الرئيسيين، فضلاً عن صاحب المنزل الذي شهد الواقعة. تعكس هذه الخطوة صرامة السلطات في التعامل مع مجريات القضية لضمان سير التحقيقات بشفافية تامة.

موعد الاستنطاقات والمكافحات القانونية

حدد قاضي التحقيق يوم 7 أكتوبر الجاري كموعد رسمي لبدء جلسات الاستنطاق التفصيلية للمتهمين. وفي سياق متصل، تقرر إرجاء إجراء المكافحات القانونية إلى حين تحسن الحالة الصحية والنفسية للضحية، مما يعكس مراعاة القضاء للجانب الإنساني والنفسي في التعامل مع القصر في القضايا الحساسة.

الأدلة الطبية والرقمية

أفادت مصادر مطلعة أن التحقيقات استندت إلى نتائج اختبارات طبية دقيقة أثبتت واقعة الاعتداء، مما يعزز مسار القضية بالأدلة العلمية القاطعة. إلى جانب ذلك، نجحت السلطات الأمنية في حجز هاتف جوال استُخدم لتوثيق الحادثة، وهو ما يمثل دليلاً رقمياً حاسماً سيتم تفريغه وعرضه على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات.

جهود الوحدات الأمنية

يُذكر أن التدخل الأمني في هذه القضية كان حازماً منذ البداية؛ حيث تم الاحتفاظ بعدد من المشتبه بهم وإدراج آخرين ضمن قوائم التفتيش. وتواجه الأطراف المتورطة تهماً تتعلق بالضلوع والمشاركة في الجريمة، بالإضافة إلى تهم أخرى ترتبط بالاعتداء على الوحدات الأمنية أثناء تأدية مهامها ومحاولة عرقلة سير العدالة.