محكمة التعقيب تصدرها حكمها النهائي في قضايا عبير موسي
محكمة التعقيب تصدرها حكمها النهائي في قضايا عبير موسي
أصدرت محكمة التعقيب التونسية، اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، قراراً يقضي برفض سلسلة الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي. ويأتي هذا القرار ليؤيد جملة من الأحكام القضائية الصادرة استئنافياً في حقها ضمن قضايا مختلفة شغلت الرأي العام.
طبيعة الملفات القضائية المطعون فيها
تتوزع الملفات القضائية التي حسمت فيها محكمة التعقيب بالرفض على مسارين قانونيين رئيسيين:
* قضية مكتب الضبط: وتتعلق بما يُعرف إعلامياً بملف “مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”.
* قضايا هيئة الانتخابات: وتشمل دعويين قضائيتين منفصلتين قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برفعهما ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر.
تفاصيل الأحكام الاستئنافية المؤيدة
تعود أطوار الأحكام الاستئنافية المذكورة إلى تاريخ 13 مارس 2026، حيث أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس أحكاماً سالبة للحرية موزعة كالآتي:
* في قضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية: تم إقرار عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، مصحوبة بعقوبة إضافية مدتها 6 أشهر سجناً بتهمة “تعطيل حرية العمل”.
* في قضايا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: حوكمت عبير موسي في القضية الأولى بالسجن لمدة عامين، بينما قضت المحكمة بسجنها لمدة 6 أشهر في القضية الثانية.
الحصيلة الإجمالية للأحكام
إثر صدور قرار الرفض من قبل محكمة التعقيب، تُصبح الأحكام الاستئنافية باتة. وباحتساب وتجميع مجمل العقوبات الصادرة في هذه الملفات، تستقر الحصيلة الإجمالية للأحكام السجنية الصادرة في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عند 12 سنة و6 أشهر.
