قريبا…قانون للتقاعد المبكّر في القطاع الخاص

قريبا…قانون للتقاعد المبكّر في القطاع الخاص

أفادت النائب ومقرّر لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، زينة الجبالي، اليوم الجمعة، بأنّ “مجموعة من النواب قدّموا مبادرة جديدة ترمي إلى تعديل أحكام التقاعد المبكر للمرأة العاملة في القطاع الخاص”، مؤكّدة أنّ “هذه المبادرة التشريعية انبثقت عن النواب ولم تأتِ كمشروع قانون من الحكومة، معربة عن أملها في تلقي الدعم الحكومي اللازم لتجسيدها على أرض الواقع”.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الورد”، على الجوهرة أف أم، أبرزت جاء بالله أنّ “المبادرة أكدت على إلغاء الشرط القديم الذي كان يعطي الحق في التقاعد المبكر في سن 50 سنة فقط للمرأة التي أنجبت 3 أطفال على الأقل”، معتبرة هذا الشرط “مجحفاً وغير منصف، ولا يراعي الاختلافات الاجتماعية كالتأخر في الزواج أو تنظيم العائلات أو الحالات الصحية والاجتماعية الخاصة”.

وأضافت جاب الله أنّ “المبادرة تُحدد أقدمية العمل المطلوبة بـ 20 سنة عمل بدلاً من النزول تحت وطأة القوانين القديمة التي كانت تتطلب زهاء 30 سنة عمل، كما ينطبق القانون على كافة النساء المسجلات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، سواء كنّ أجراء لدى مؤسسات أو يعملن لحسابهن الخاص ويدفعن مساهماتهن بشكل مستقل (“الباتيندة”).

وأكدت النائب أن “هذه المبادرة تمثل مطلباً وطنياً وشعبياً لضمان حقوق المرأة العاملة وحماية الأسرة، وتطوير القوانين بما يتماشى مع الواقع الاجتماعي التونسي الحالي”.