تفاصيل الزيادة الجديدة في أجور الموظفين في تونس خلال سنة 2027: الفئات المعنية وقيمة الترفيع
يشهد عام 2027 تطبيق مرحلة جديدة ضمن مسار الترفيع في أجور العاملين في تونس، استناداً إلى الأوامر الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والتي ضبطت مقادير الزيادة في القطاعين العام والخاص،
إلى جانب تعديل الأجر الأدنى المضمون. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للاتفاقيات المبرمجة لتغطية السنوات (2026، 2027، و2028) بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
نستعرض في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لقيمة الزيادات المقررة خلال سنة 2027 والفئات المعنية بها.
تفاصيل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام لعام 2027
بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، تم إقرار زيادات صافية تتفاوت قيمتها بحسب الأصناف الوظيفية وفقاً للجدولة التالية الخاصة بعام 2027:
* الصنفان الفرعيان (أ1) و (أ2): إقرار زيادة بقيمة 120 ديناراً.
* الصنف الفرعي (أ3) والصنف (ب): إقرار زيادة بقيمة 105 دنانير.
* الصنفان (ج) و (د) وسلك العملة: إقرار زيادة بقيمة 90 ديناراً.
وتنسحب هذه الأرقام بنفس المقادير على أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية باختلاف رتبهم (الإطارات، أعوان التسيير، وأعوان التنفيذ)، بالإضافة إلى إقرار زيادة في منحة القضاء بقيمة 120 ديناراً للقضاة بمختلف أسلاكهم.
الترفيع في الأجر الأدنى المضمون (SMIG و SMAG) لسنة 2027
لم تقتصر الإجراءات على موظفي الدولة، بل شملت أيضاً القطاع الخاص لضمان التوازن الاقتصادي، حيث تقرر الترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن للأجراء البالغين من العمر 18 سنة على الأقل:
* الأجر الأدنى لغير الفلاحيين (SMIG) لعام 2027:
* نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: سيرتفع الأجر الشهري ليصبح 582.400 ديناراً.
* نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: سيرتفع الأجر الشهري ليصبح 493.304 ديناراً.
* الأجر الأدنى الفلاحي المضمون (SMAG) لعام 2027:
* حُدد الأجر اليومي الأدنى للعامل الفلاحي بقيمة 22.400 ديناراً عن كل يوم عمل فعلي.
هل تشمل الزيادات قطاع المتقاعدين؟
ينص التشريع الجاري به العمل على أن الترفيعات المُقرة، سواء في أجور الوظيفة العمومية أو في الأجر الأدنى المضمون (SMIG)، تنسحب بصفة آلية على جرايات التقاعد. وبناءً على ذلك، سيتم الترفيع في مبالغ الجرايات التي يصرفها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بالتوازي مع تفعيل هذه الزيادات للمباشرين.
أهمية هذه الإجراءات في ظل التحديات الحالية
تمثل زيادة سنة 2027 حلقة ضمن سلسلة من التعديلات الهادفة إلى خلق توازن بين المداخيل وتكلفة المعيشة في تونس. ويعوّل الموظفون والعمال على هذا الترفيع لتخفيف العبء المالي ومجابهة معدلات التضخم المستمرة، في انتظار التطبيق الفعلي لهذه المقادير مع حلول شهر جانفي 2027.
