تفاصيل الأحكام القضائية الجديدة في ملف التصرف المالي لشركة “كاكتيس” المصادرة

تفاصيل الأحكام القضائية الجديدة في ملف التصرف المالي لشركة “كاكتيس” المصادرة

أصدرت الدائرة الجنائية السادسة المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قراراتها القضائية المتعلقة بملف التجاوزات المالية وشبهات سوء التصرف في شركة الإنتاج التلفزيوني المصادرة “كاكتيس”. وقد شملت هذه الأحكام عدداً من الشخصيات المعروفة في الساحة الإعلامية وأطرافاً أخرى مرتبطة بإدارة الشركة.

تفاصيل العقوبات السجنية والخطايا المالية

نطقت هيئة المحكمة بجملة من الأحكام المتفاوتة في حق المتهمين في هذا الملف، والتي توزعت على النحو التالي:

* عقوبات سجنية مشددة: تسليط عقوبة السجن لمدة 10 سنوات في حق المتصرفة القضائية السابقة التي تولت الإشراف على شركة “كاكتيس”.
* أحكام بالسجن لأطراف أجنبية: الحكم بـ 5 سنوات سجناً ضد متهم يحمل جنسية أجنبية، لتورطه في ذات القضية.
* عقوبات مالية: إقرار خطية مالية ضد المنتج والمخرج التلفزيوني سامي الفهري، دون تسليط عقوبات سالبة للحرية في حقه ضمن هذا الحكم.

التسوية وانقضاء الدعوى العمومية

في سياق متصل بذات القضية، قررت المحكمة إسقاط التتبعات وانقضاء الدعوى العمومية في حق الإعلامي معز بن غربية. وجاء هذا القرار الاستثنائي إثر إبرام المعني بالأمر لاتفاق صلح رسمي مع الإدارة العامة للديوانة التونسية، مما ترتب عنه طي صفحة الاتهامات الموجهة إليه قانونياً.

لمحة عن خلفيات الإحالة القضائية

تعود أطوار هذه القضية إلى قرار سابق صادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، والذي قضى بإحالة كل من سامي الفهري، ومعز بن غربية، والمتصرفة القضائية السابقة، إضافة إلى المتهم الأجنبي، بحالة إيقاف أو سراح، على أنظار الدائرة الجناحية. وقد استندت الإحالة حينها إلى مجموعة من التهم المتعلقة بمخالفات مالية وجمركية (ديوانية) ارتبطت بطريقة تسيير وإدارة المؤسسة الإعلامية المصادرة.