وزيرة العدل ليلى جفال تعلن رسميا …
وزيرة العدل ليلى جفال تعلن رسميا …
أكدت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، أن القضاء التونسي يواصل أداء مهامه بكامل النزاهة والاستقلالية، مشددة على التزام الدولة بإرساء دعائم العدالة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مع الوقوف بحزم ضد أي مساس بأمن البلاد ومصالح المواطنين.
سيادة القانون والضمانات الإجرائية
أوضحت وزيرة العدل أن تطبيق القانون يمثل الفيصل الوحيد في المحاكمات والتحقيقات الجارية، مشيرة إلى أن إجراءات المحاسبة تتم في إطار احترام كامل للضمانات القانونية والمواثيق الضامنة للعدالة الناجزة.
وأكدت جفال أن القضاء التونسي يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، موضحة أن الأحكام القضائية تعتمد بالأساس على الأدلة المادية والقرائن الثابتة التي تحسم الإدانة أو البراءة بعيداً عن أي تأثيرات أو
اعتبارات خارجة عن نطاق القانون.
إصلاح المنظومة القضائية وتسريع إجراءات التقاضي
تأتي هذه التصريحات بالتوازي مع جهود حثيثة تبذلها وزارة العدل لتطوير المرفق القضائي، والتي تشمل:
* رقمنة المحاكم: تحديث البنية التحتية التقنية لتسريع البت في القضايا وتقليل الآجال الإجرائية.
* تحديث التشريعات: تطوير القوانين والأنظمة الإجرائية بما يضمن النجاعة والشفافية.
* ترسيخ الحيدة: ممارسة استقلالية القضاء كواقع يومي يتولى القضاة تجسيده لحماية حقوق الأفراد والمجتمع.
وأكدت الوزيرة للرأي العام أن التعامل مع كافة الملفات والقضايا يتم بكتَم وحيدة موضوعية، ووفق الضوابط الإجرائية المعمول بها في التشريع التونسي.
ترسيخ الثقة ومكافحة الفساد
شكلت هذه التصريحات رسالة تؤكد استمرار مسار الإصلاح القضائي ومكافحة الفساد، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وفي السلطة القضائية باعتبارها الضامن الأساسي للحقوق والحريات وسيادة القانون.
