خطايا مالية وعقوبات قاسية في انتظار كل من يرتكب هذه المخالفة في تونس
خطايا مالية وعقوبات قاسية في انتظار كل من يرتكب هذه المخالفة في تونس
في إطار حماية المستهلك وتعزيز الشفافية داخل الأسواق التونسية، جدّدت الجهات المختصة التذكير بأنّ عدم إشهار الأسعار يُعتبر مخالفة قانونية صريحة يعاقب عليها القانون التونسي، وذلك وفق ما ينصّ عليه القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم المعاملات التجارية وضمان حق المواطن في الاطلاع المسبق على أسعار المنتجات والخدمات قبل اتخاذ قرار الشراء، بما يساهم في حماية القدرة الشرائية والتصدي لكل أشكال الغموض أو التلاعب داخل المحلات التجارية.
وأكدت المعطيات الواردة أنّ العقوبات المسلّطة على المخالفين يمكن أن تكون مالية وتتراوح بين 50 دينارًا و2000 دينار، وذلك في صورة عدم إشهار الأسعار بشكل واضح، أو القيام بإشهار منقوص، أو حتى عدم إعداد ومسك جدول الأسعار وفق ما يفرضه القانون.
ويُعتبر إشهار الأسعار من الحقوق الأساسية للمستهلك، باعتبار أنّه يضمن له معرفة القيمة الحقيقية للسلع والخدمات بكل وضوح وشفافية، دون مفاجآت عند الدفع أو اختلاف في الأسعار بين ما يتم عرضه وما يُطلب عند الشراء.
كما شدّدت السلطات على أهمية احترام هذه التراتيب القانونية من قبل مختلف التجار وأصحاب المحلات، خاصة في ظلّ تكثيف حملات المراقبة الاقتصادية الهادفة إلى التصدي للتجاوزات والممارسات المخالفة للقانون.
وفي السياق ذاته، دعت الجهات المعنية المواطنين إلى عدم التردد في التبليغ عن أي مخالفة تتعلق بعدم إشهار الأسعار أو أي تجاوزات تجارية أخرى، وذلك عبر التواصل مع فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، بهدف ضمان احترام القانون وحماية حقوق المستهلك داخل السوق التونسية.
أما العقوبات، فقد أكّد الفصل 46 من القانون المذكور أنّها تشمل كل من يثبت تورطه في مخالفة التراتيب المتعلقة بإشهار الأسعار، في خطوة تهدف إلى فرض مزيد من الانضباط داخل المعاملات التجارية وترسيخ مبدأ الشفافية بين التاجر والمستهلك.
