عاجل : منشور هام لرئيسة الحكومة

عاجل : منشور هام لرئيسة الحكومة

في إطار مسار إصلاحي هيكلي يهدف إلى ترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة وتعزيز الأداء المؤسسي، أصدرت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، منشورًا رسميًا بتاريخ 28 أوت 2026.

ويوجه هذا المنشور دعوة مباشرة إلى الوزراء، وكتاب الدولة، ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، إضافة إلى مراقبي الدولة، من أجل صياغة خطط عمل استراتيجية ترتقي بكفاءة القطاع العمومي وتنهض بأدائه.

توجهات استراتيجية نحو إصلاح شامل

يسعى التوجه الحكومي الجديد إلى إرساء مقاربة متكاملة لا تقتصر على جانب واحد، بل تشمل مختلف أبعاد العمل المؤسسي. وقد حدد المنشور ستة محاور أساسية ينبغي أن تتضمنها خطط العمل القادمة، وهي تتوزع بين الجوانب المالية، والبشرية، والتنظيمية، والرقمية، فضلاً عن حسن التصرف في الممتلكات وتكريس مبادئ الشفافية والرقابة.
البعد المالي والبشري وإدارة الممتلكات

يمثل الوضع المالي حجر الأساس في هذه الإصلاحات؛ إذ يركز المحور الأول على إصلاح منظومة الاستغلال وضمان التوازنات المالية للمؤسسات والمنشآت العمومية. وإلى جانب ذلك، يولي المحور الثاني عناية خاصة بإدارة الموارد البشرية ورفع كفاءة العمل والإنتاجية، بينما يهتم المحور الثالث بإحكام التصرف في ممتلكات هذه الهياكل والعمل على تثمينها واستغلالها بأفضل الطرق المتاحة.

الرقمنة، الشفافية، وترشيد التصرف

تتدرج الإصلاحات لتشمل الجانب الرقمي والمؤسسي عبر المحور الرابع، والذي يدعو إلى تحديث أساليب التنظيم واعتماد أدوات الرقمنة. كما يشدد هذا المحور على تكريس الشفافية والإفصاح المالي، وضبط آليات التصرف في المنافع والمساعدات الاجتماعية، بما يضمن الوضوح التام في المعطيات المالية ويواكب متطلبات الإدارة الحديثة.

إحكام الرقابة ودعم هياكل التسيير

على صعيد الحوكمة والتسيير، يركز المحور الخامس على تعزيز دور هياكل التسيير والمداولة لرفع كفاءة المؤسسات وتحمل مسؤولياتها كاملة في الإدارة والمتابعة. وفي السياق ذاته، يختتم المحور السادس المنظومة بتعزيز الدور الاستراتيجي والرقابي للوزارات المشرفة، بما يضمن متابعة دقيقة ومستمرة لأداء المؤسسات والمنشآت العمومية ضمن رؤية متكاملة ترفع من نجاعة القطاع ككل.