عاجل / بُشرى للتونسيين: منحة بـ10 ملايين دينار لاقتناء سيارة، قرار جديد صدر بالرائد الرسمي لفائدة هؤلاء …
عاجل / بُشرى للتونسيين: منحة بـ10 ملايين دينار لاقتناء سيارة، قرار جديد صدر بالرائد الرسمي لفائدة هؤلاء …
في خطوة جديدة لدعم الانتقال الطاقي وتشجيع استعمال الطاقات النظيفة داخل المرافق العمومية، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الثلاثاء 6 جانفي 2026 قرار عن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، مؤرخ في 31 ديسمبر 2025، يتعلّق بتنفيذ البرنامج الوطني للنهوض باستعمال السيارات الكهربائية لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية.
هذا القرار يندرج ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى التحكم في استهلاك الطاقة والتقليص من الاعتماد على الوقود التقليدي، من خلال تشجيع الهياكل العمومية على اقتناء سيارات كهربائية عوض السيارات الكلاسيكية.
وينصّ القرار صراحة على أن صندوق الانتقال الطاقي سيتولى إسناد منحة مالية قدرها عشرة آلاف دينار عن كل سيارة كهربائية يتم اقتناؤها، وذلك لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية المنخرطة في هذا البرنامج.
وتُسند هذه المنحة في إطار برنامج تشجيع هذه الهياكل على التحكم في الطاقة، ووفق الشروط والإجراءات التي حدّدها القرار.
ولضمان الشفافية وحسن تنفيذ البرنامج، أوضح القرار أن اختيار المؤسسات المنتفعة وعدد السيارات التي ستُقتنى لفائدة كل مؤسسة لن يتم بصفة آلية، بل عبر طلب التعبير عن الرغبة في الانتفاع بالمنحة، والذي يقع الإعلان عنه رسميًا من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
وتتولى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة الإشراف الكامل على تنفيذ هذا البرنامج، حيث تقوم بـ:
دراسة مطالب الترشح،
اختيار المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية المنتفعة،
تحديد عدد السيارات الكهربائية المزمع اقتناؤها لفائدة كل مؤسسة.
وبعد استكمال هذه المرحلة، يتم إمضاء عقود برامج بين الوكالة والمؤسسات المنتفعة، وذلك حسب عدد السيارات التي ستُقتنى وفي حدود الاعتمادات المرصودة للغرض.
وفي مرحلة لاحقة، تتولى المؤسسات المنتفعة القيام بإجراءات طلب العروض طبقًا للتشريعات الجاري بها العمل، ثم تنفيذ الصفقات المتعلقة باقتناء السيارات الكهربائية.
وعقب إنجاز الصفقة والتثبت من احترام كل الإجراءات القانونية، تقوم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بـصرف المنح المالية لفائدة المؤسسات المعنية.
ويختم القرار بالتنصيص على تخصيص مبلغ جملي قدره مليون دينار من موارد صندوق الانتقال الطاقي لتمويل هذا البرنامج، وذلك خلال مدة الإنجاز المحددة بمقتضى القرار.
هذا القرار يمثّل إطارًا قانونيًا واضحًا لتنفيذ البرنامج، ويضبط بدقة مراحل الانتفاع بالمنحة وكيفية صرفها، في انتظار الإعلان الرسمي عن طلبات التعبير عن الرغبة من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
