هذا ما قرّره القضاء في حق رضا شرف الدين

مثّل رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحل رضا شرف الدين أمس الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية مكرر بمحكمة تونس، وذلك للنظر في ملف يتعلق بشبهات ‘تكوين مكاسب بالخارج’.

وأوضح ممثل النيابة العمومية بالجلسة أن النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل اثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى، ليطلب التأخير في انتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة، فتقرر تأجيل المحاكمة لجلسة خلال شهر أكتوبر المقبل.

بطاقة إيداع

وللتذكير فإن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت قد اصدرت بطاقة ايداع بالسجن ثانية في حق رضا شرف الدين، وذلك من أجل جريمة “تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي” وفق ملف القضية والابحاث.

تفاصيل الملف

وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي قد أكد في تصريح سابق أنه تبعا لتعهيد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات ارتكابه وشركة جرائم ديوانية وصرفية، وبعد إجراء التساخير اللازمة أشارت إلى وجود أملاك وحسابات بنكية مفتوحة ببنك أجنبي بأوروبا حسب نتيجة لجنة التحاليل المالية، وقد بلغ حجم المعاملات المالية المسجلة حوالي 3,5 مليون أورو، حسب ما أفاد ذات المصدر.

وأضاف بأن رضا شرف قام باغلاق الحساب البنكي بتاريخ 16 فيفري 2024 وتحويل الرصيد المتوفر به بالعملة الأجنبية وهو ما يقارب 2 مليون أورو لفائدة حساب بنكي خاص به بأحد البلدان الافريقية.

قائمة التهم

وبختم الأبحاث قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد رضا شرف الدين وإحالته على المجلس الجناحي بالقطب القضائي المالي لمحاكمته من أجل تهم تتعلق ”بتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي”، علما بأن مقدار الخطية المالية المطالب بها من طرف ادارة الأبحاث الديوانية قدرت بحوالي 11,795 مليون دينار مع إفراد جريمة غسيل الأموال بتتبع مستقل عملا بأحكام الفصل 73 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022.