عاجل / حادثة الطفلة “يقين” : وزيرة العدل تقرّر …
عاجل / حادثة الطفلة “يقين” : وزيرة العدل تقرّر …
تعهدت وزيرة العدل، السيدة ليلى جفال، بالمتابعة المباشرة والدقيقة لتطورات ملف الطفلة “يقين” البالغة من العمر 15 عاماً، وذلك على خلفية الحادثة الأليمة التي تعرضت لها بمنطقة الملاسين بالعاصمة تونس.
وأثارت هذه الحادثة موجة تعاطف واسعة في الأوساط المجتمعية، مما استدعى تدخلاً حازماً لضمان تطبيق القانون بصرامة تجاه كل من يثبت تورطه في هذا التجاوز الجسيم.
أبرز تطورات القضية:
* تدخل مباشر من وزارة العدل لفتح تحقيق شامل في ملابسات الحادثة.
* الطفلة المتضررة تتلقى العناية الطبية والنفسية بمستشفى شارل نيكول.
* تحديد هوية المشتبه بهما الرئيسيين وإدراجهما بالتفتيش.
* إيقاف شخصين بتهمة التستر وعدم الإبلاغ عن الجريمة.
تحرك قضائي حازم لحماية القصر
وفقاً لما نقله موقع “بزنس نيوز”، أصدرت وزيرة العدل تعليماتها الصريحة للنيابة العمومية بضرورة فتح تحقيق قضائي كامل وشامل للوقوف على كافة الحيثيات والملابسات المحيطة بالواقعة. وشددت الوزارة على أهمية الإسراع في استكمال إجراءات البحث والتقصي، واتخاذ كافة التدابير القانونية الرادعة لضمان المحاسبة، مؤكدة أن حماية القصر وضمان سلامتهم تمثل أولوية قصوى لا مجال للتهاون فيها.
الرعاية الصحية والمتابعة النفسية للمتضررة
في سياق متصل، تتلقى الطفلة “يقين” الرعاية الطبية اللازمة والمتابعة المباشرة داخل مستشفى شارل نيكول بالعاصمة، إثر الأذى الجسدي والانتهاكات التي تعرضت لها. وأكدت مصادر مقربة من العائلة أن وضعها الصحي يخضع للمراقبة الطبية المستمرة، مع تكثيف الإحاطة النفسية والصحية لمساعدتها على تجاوز تداعيات هذه الحادثة.
التطورات الأمنية والإيقافات
على الصعيدين الأمني والقضائي، أسفرت عمليات البحث والتقصي التي باشرتها الفرق المختصة في وقت قياسي عن تحديد هوية المشتبه بهما الرئيسيين، حيث تم إدراجهما في قوائم التفتيش. بالإضافة إلى ذلك، تم التحفظ على شخصين آخرين؛ أحدهما ينتمي إلى القطاع الطبي والثاني من أقارب المتورطين، وذلك لمساءلتهما بتهمة عدم الإبلاغ والتستر على وقوع جريمة في حق قاصر.
من المنتظر أن تتواصل الأبحاث للتعمق في كافة تفاصيل القضية، بما في ذلك الوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وشبهات التعاطي للمواد المحظورة. وتستمر الجهات المعنية في الاستماع للشهادات واستيفاء كافة أركان التحقيق، تمهيداً لإحالة جميع المتورطين إلى العدالة لنيل جزائهم القانوني العادل.
