هذا ما قرّره القضاء في حق عبد الكريم الهاروني و محمد الفريخة
هذا ما قرّره القضاء في حق عبد الكريم الهاروني و محمد الفريخة
عادت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، يوم أمس، للنظر مجدداً في تفاصيل الملف القضائي الثقيل الذي يلاحق كلاً من وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، ورجل الأعمال المعروف محمد فريخة، إضافة إلى مسؤولين سابقين اثنين كانا يعملان في إحدى المؤسسات العمومية الكبرى.
طبيعة التهم وشبهات الفساد
تتمحور أطوار هذه القضية المعقدة حول اتهامات خطيرة تتعلق بشبهات تحقيق منافع غير قانونية، وفساد مالي، وسوء إدارة لمقدرات مؤسسة تابعة للدولة.
وتشير المعطيات المتوفرة في ملف القضية إلى أن التجاوزات المزعومة تمثلت أساساً في منح تسهيلات كبرى وامتيازات غير مبررة لصالح شركة خاصة كان يشرف على إدارتها محمد فريخة خلال السنوات الماضية. وقد أسفرت هذه التسهيلات، بحسب الاتهامات، عن تراكم ديون مالية ضخمة تخلدت بذمة هذه الشركة الخاصة لفائدة المؤسسة العمومية المتضررة، مما تسبب في إضرار واضح بالمال العام.
تذكير بالأحكام الابتدائية الصادرة
للتذكير بسياق هذا الملف القضائي، كانت الدائرة الجنائية الابتدائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت سابقاً أحكاماً بالسجن متفاوتة في حق المتورطين، توزعت كالآتي:
* محمد فريخة: حُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات.
* الإطاران السابقان بالمؤسسة العمومية: حُكم عليهما بالسجن لمدة 6 سنوات لكل واحد منهما.
* عبد الكريم الهاروني: حُكم عليه بالسجن لمدة عامين.
إلا أن هذه الأحكام لم تكن نهائية، حيث بادرت النيابة العمومية بالطعن فيها واستئنافها، مما أدى إلى إحالة الملف برمته مجدداً إلى أنظار محكمة الاستئناف للبت فيه.
قرار هيئة المحكمة وموعد الجلسة القادمة
وبعد استعراض أوراق الملف والاطلاع على مستجدات القضية والمرافعات خلال الجلسة الأخيرة، أصدرت هيئة المحكمة قرارها بتأجيل المرافعة ومواصلة النظر في التهم الموجهة للمتورطين إلى الجلسة المقرر عقدها يوم 22 أكتوبر الجاري.
