أحكام سجنية مشددة تصل إلى 22 عاماً تفكك شبكة خطيرة في تونس

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً قضائية رادعة أنهت نشاط شبكة إجرامية منظمة، تورطت في عمليات واسعة النطاق لتدليس الأختام وتزوير الوثائق والمحررات الرسمية التابعة للسلطات العمومية. وتأتي هذه الأحكام في إطار المجهودات المتواصلة للتصدي لجرائم الفساد المالي والإداري التي تمس من مصداقية مؤسسات الدولة.

تفاصيل الأحكام وإدانة عناصر الشبكة

بعد استكمال كافة الأبحاث والتحريات، قضت هيئة الدائرة الجنائية بتسليط عقوبات سجنية قاسية تراوحت مدتها بين 10 سنوات و22 سنة سجنًا نافذاً. وقد شملت هذه الأحكام جميع أفراد الشبكة الإجرامية المتكونة من خمسة أشخاص، من ضمنهم فتاة، ثبت تورطهم جميعاً في التخطيط والتنفيذ لعمليات التزوير والتدليس.

طبيعة النشاط الإجرامي وطريقة العمل

انطلقت الأبحاث في هذا الملف الشائك إثر توفر معلومات وأدلة قاطعة تفيد بتعمد عناصر هذه الشبكة إعداد وتدليس أختام رسمية تخص هياكل ومؤسسات تابعة للدولة. وقد استغلت الشبكة هذه الأختام المزيفة في:

* تزوير وثائق ومحررات رسمية حساسة.
* تقديم خدمات التدليس لأطراف مختلفة مقابل الحصول على مبالغ مالية هامة.
* استغلال الثقة في الوثائق الإدارية لتحقيق منافع مادية غير مشروعة.

التكييف القانوني ومصادرة الأموال

وجهت المحكمة للمتهمين جملة من التهم الخطيرة، استناداً إلى أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية التونسية، وشملت لائحة الاتهامات:

* تقليد طابع السُلط العمومية واستعماله بصفة غير قانونية.
* التدليس ومسك واستعمال مدلس.
* المشاركة الفعالة في هذه الجرائم.

وإلى جانب العقوبات البدنية السجنية، أصدرت المحكمة حكماً تكميلياً يقضي باستصفاء ومصادرة كافة الأموال المحجوزة التي تم جنيها من هذا النشاط الإجرامي، وإحالتها لفائدة صندوق الدولة.