محكمة الاستئناف تصدر حكمها النهائي في قضية خيام التركي

محكمة الاستئناف تصدر حكمها النهائي في قضية خيام التركي

أصدرت الدائرة الجناحية المكررة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قرارها النهائي بشأن الملف القضائي المتعلق بالناشط السياسي ورجل الأعمال خيام التركي.

وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر سابقاً، والذي ينص على السجن لمدة 4 سنوات، إضافة إلى إقراره خطية مالية قدرها 200 ألف دينار، وذلك على خلفية مجموعة من المخالفات والقضايا الجبائية المنسوبة إليه.

سياق الأحكام القضائية المتعددة

يأتي هذا القرار الاستئنافي بالتوازي مع أحكام قضائية أخرى صدرت في حق المعني بالأمر في قضايا مالية وسياسية مختلفة، أبرزها:

* قضايا الفساد المالي والتحيل: وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق حكماً يقتضي بالسجن مدة 14 سنة مع خطية مالية، إثر تهم تتعلق بغسل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي.

* ملف قضية التآمر على أمن الدولة: يشار إلى أن خيام التركي صدر بحقه حكم استئنافي سابق يقضي بالسجن لمدة 45 سنة، مع خطية مالية قدرها 100 ألف دينار، ومصادرة أمواله المودعة بالمؤسسات المالية التونسية، إلى جانب إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات.

الإجراءات القانونية والمتابعة

تأتي هذه القرارات القضائية في إطار استكمال النظر في الملفات المفتوحة لدى الدوائر المختصة بالفساد المالي والمالية العمومية، حيث واصلت هيئة المحكمة استيفاء كافة المراحل الإجرائية والاستماع إلى طعونات الدفاع قبل الإعلان عن القرار النهائي المؤيد للحكم الابتدائي.