أخبار وطنية

أحكام قضائية جديدة في ملف هيئة الحقيقة والكرامة بتونس: تفاصيل القرارات والسياق القانوني

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس 19 نوفمبر 2026، حزمة من الأحكام القضائية الجديدة شملت عدداً من المسؤولين السابقين بهيئة الحقيقة والكرامة، إلى جانب وزير سابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وذلك على خلفية ملفات تتعلق بمسار العدالة الانتقالية واتفاقيات التحكيم والمصالحة.

تفاصيل الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية

شملت الأحكام الابتدائية الصادرة في هذه القضية العقوبات السجنية التالية:

* سهام بن سدرين (الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة): السجن لمدة 5 سنوات.

* خالد الكريشي (العضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة): السجن لمدة 4 سنوات.

* مبروك كرشيد (وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق): السجن لمدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل، وذلك بصفته محالاً في هذا الملف بحالة فرار.

خلفية الملف وطبيعة التهم الموجهة

تتعلق الأبحاث والأحكام الصادرة في هذه القضية بجملة من التجاوزات والخروقات الإدارية والمالية التي شابت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة خلال فترة نشاطها، وتحديداً في ما يخص إجراءات إبرام اتفاقية صلح تحكيمي مع أحد رجال الأعمال، وما رافق ذلك من إخلالات إجرائية اعتبرتها النيابة العمومية والدائرة المتعهدة بالملف موجبة للمساءلة الجزائية.

السياق القضائي ومسار القضايا السابقة

تأتي هذه الأحكام لتُضاف إلى سلسلة من القرارات القضائية التي أصدرتها الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بتونس في الفترة الأخيرة بخصوص ملفات التسيير المالي والإداري لهيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها:

1. ملفات البنك التونسي الفرنسي والصلح التحكيمي

كانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق أحكاماً ابتدائية تقضي بسجن سهام بن سدرين لمدة 25 عاماً، وسجن خالد الكريشي لمدة 10 سنوات، وذلك في قضايا ارتبطت أساساً بملف البنك التونسي الفرنسي واتفاقية الصلح المبرمة مع رجل الأعمال سليم شيبوب.

2. حق التقاضي والطعن بالاستئناف

وفقاً للإجراءات الجزائية المعمول بها في القانون التونسي، تظل هذه الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية أحكاماً ابتدائية قابلة للطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بتونس، حيث سبق لهيئة الدفاع عن المتهمين أن تقدمت بمطالب استئناف في الأحكام السابقة لإعادة النظر في الملفات من جديد أمام الدرجة الثانية من التقاضي.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

‎يُرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا الإلكتروني ‎يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات. نحن نعتمد على الإعلانات كمصدر تمويل لموقعنا الإلكتروني