أخيراً.. البريد التونسي يكسر جمود السنوات ويعلن عن برنامج ضخم للانتدابات

تتجه مؤسسة البريد التونسي نحو إطلاق مرحلة جديدة من الإصلاح والتحديث الشامل، تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لوزارة تكنولوجيات الاتصال الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية للمكاتب البريدية في مختلف ولايات الجمهورية.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتزايد الإقبال على الخدمات البريدية والمالية، وسعياً لتقليص فترات الانتظار والحد من الاكتظاظ داخل الفروع، عبر تعزيز الموارد البشرية وتحديث آليات العمل.
برنامج انتدابات البريد التونسي: تفاصيل الخطوة المرتقبة
في إطار متابعة الملفات التنموية والاجتماعية، كشف وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة، عن اعتزام البريد التونسي تنفيذ برنامج جديد للانتداب يشمل حوالي 690 عوناً جديداً.
ويهدف هذا البرنامج إلى سد النقص المسجل في الإطار البشري وضمان استمرارية المرفق العمومي بكفاءة عالية، حيث ينقسم مسار الانتداب إلى مرحلتين رئيسيتين:
* المرحلة الأولى: استغلال الشغورات المتوفرة حالياً بالمؤسسة، والتي تُقدّر بنحو 290 خطة.
* المرحلة الثانية: تعويض قرابة 400 عون إضافي، لتغطية المغادرات المرتقبة والمتواصلة في صفوف الأعوان.
كسر جمود دام لسنوات وتبسيط الإجراءات
تكتسي هذه الخطة أهمية بالغة بالنسبة للشباب التونسي الباحث عن الشغل من أصحاب الشهادات والكفاءات، لا سيما أنها تأتي بعد فترة توقف طويلة عن فتح باب الانتدابات الخارجية امتدت لنحو ست سنوات متتالية.
وأكدت الوزارة توجهها نحو مراجعة الإجراءات الإدارية والتنظيمية لتسريع نسق المناظرة القادمة، وتفادي التعطيلات التي رافقت المناظرات السابقة. ومن المنتظر أن يتم ضبط الشروط القانونية والاختصاصات المطلوبة بدقة، بما يضمن مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، مع مراعاة التوازنات المالية للمؤسسة.
تنويه للمترشحين: الإعلان عن الحاجيات التقديرية للانتداب يُعد مرحلة تمهيدية؛ إذ سيتم الإعلان عن موعد فتح باب الترشحات، والاختصاصات المطلوبة، وطريقة إيداع الملفات عبر البلاغات الرسمية التي ستنشرها وزارة تكنولوجيات الاتصال ومؤسسة البريد التونسي لاحقاً.
حلول عملية للحد من الاكتظاظ وتحسين جودة الاستقبال
بالتوازي مع تعزيز الموارد البشرية، تعمل سلطة الإشراف على معالجة إشكالية الاكتظاظ التي تشهدها مكاتب البريد، خاصة في فترات الذروة ونهاية كل شهر تزامناً مع صرف الجرايات والأجور.
وترتكز خطة تحسين الخدمات على المحاور التالية:
* إعادة تنظيم العمل الداخلي: مراجعة طرق توزيع المهام داخل المكاتب البريدية وتكييف توقيت العمل بما يتماشى مع حاجيات الحرفاء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
* تعزيز التحول الرقمي: تشجيع المواطنين على اعتماد تطبيقات الهاتف الجوال والمنصات الرقمية للقيام بالتحويلات المالية واستخلاص الفواتير عن بُعد، مما يخفف الضغط المباشر على الشبابيك.
التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني: أكثر من 500 ألف بطاقة
في سياق دعم الشمول المالي وتحديث وسائل الدفع، أشار وزير تكنولوجيات الاتصال إلى نجاح المؤسسة في توزيع أكثر من 500 ألف بطاقة إلكترونية خلال الفترة الأخيرة.
ويساهم هذا التوجه في تسهيل المعاملات المالية اليومية للمواطنين، وتوفير بدائل عصرية وآمنة تغني عن التنقل المتكرر إلى مكاتب البريد، بما ينسجم مع التوجهات العالمية في رقمنة الخدمات الإدارية والمالية.








































