ملف الجهاز السري للنهضة : محكمة الاستئناف تُصدر أول قرار
ملف الجهاز السري للنهضة : محكمة الاستئناف تُصدر أول قرار
قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، تحديد جلسة يوم الخميس 19 نوفمبر المقبل، للشروع في النظر استئنافياً في الملف القضائي المعروف إعلامياً بـ “الجهاز السري لحركة النهضة”.
ويأتي قرار التعيين كأول إجراء قضائي أمام الطور الاستئنافي عقب صدور أحكام ابتدائية متقدمة في القضية، لتستأنف المحكمة نظر الأوراق وسماع هيئات الدفاع والنيابة العمومية حول تفاصيل الملف ومساراته الإجرائية.
خلفيات الأحكام الابتدائية وتكييف التهم
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت أحكاماً ابتدائية تفاوتت بين السجن المؤبد والسجن لمدة 10 سنوات بحق المتهمين المشمولين بالبحث.
واستندت الأحكام الابتدائية الصادرة إلى ثبوت إدانة عدد من المتهمين بتهم تتعلق بجرائم الانضمام إلى وفاق إرهابي، ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيمات أو أشخاص لهم صلة بأعمال إرهابية، إضافة إلى مخالفة عدد من أحكام القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وشملت القائمة القضائية في هذا الملف 35 متهماً، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض الموقوفان على ذمة القضية، إلى جانب إطارات أمنية سابقة ومتهمين آخرين أحيل بعضهم بحالة فرار، من ضمنهم مصطفى خذر المشمول بالتحقيقات المتعلقة بما يُعرف بـ “الغرفة السوداء”.
السياق الزمني ومسار التحقيقات
يرجع فتح التحقيقات القضائية الرسمية في هذا الملف إلى مطلع عام 2022، وذلك على خلفية الشكايات والشكاوى المقدمة من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تم اغتيالهما خلال عام 2013، بالاشتراك مع النيابة العمومية لمتابعة التداعيات القضائية وجمع الأدلة والقرائن المتعلقة بتلك الأحداث.
وتتابع الدوائر القضائية المختصة القضايا الإرهابية وفق المساطر والضمانات القانونية التي يكفلها التشريع التونسي، حيث يُنتظر أن تشهد جلسة 19 نوفمبر المقبل استكمال الإجراءات الشكلية والموضوعية للنظر في الطعون المرفوعة من الأطراف المعنية.
