تعيينات جديدة برئاسة الحكومة التونسية

تعيينات جديدة برئاسة الحكومة التونسية

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار عن رئيسة الحكومة مؤرخ في 20 أكتوبر 2026، يقضي بتكليف إطارين ساميين بخطط وظيفية جديدة برئاسة الحكومة، وذلك في إطار دعم وتحديث أداء الهياكل المركزية للدولة وتعزيز كفاءة المرفق الإداري.

تأتي هذه التسميات لتطعيم الإدارة المركزية بكفاءات متخصصة في التصرف الإداري والمصالح العمومية، وتتمثل التعيينات الجديدة فيما يلي:

* السيدة سهير بن عمارة: مستشار المصالح العمومية، تم تكليفها بخطة مدير إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة.

* السيدة نجوى الزواغي حرم بوزيد: متصرف مستشار، تم تكليفها بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة.

أهمية ودور مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة

تُعدّ مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة إحدى الركائز الفنية والقانونية الأساسية داخل هيكل رئاسة الحكومة التونسية. وتتولى هذه المصالح مهام محورية تضمن سلامة الإجراءات والنصوص التنظيمية الصادرة عن السلطة التنفيذية، ومن أبرز مهامها:

* إعداد ومراجعة النصوص التشريعية: دراسة وصياغة مشاريع القوانين والأوامر والمراسيم والقرارات، مع التثبت من ملاءمتها للمنظومة القانونية النافذة.

* تقديم الاستشارات القانونية: تقديم الرأي القانوني والمشورة لمختلف الوزارات والهياكل العمومية في المسائل الدقيقة والمعقدة.

* ضمان الانسجام التشريعي: مراقبة مطابقة القرارات الإدارية للمبادئ الدستورية والقوانين العامة لمنع أي تعارض أو فراغ قانوني.

أبعاد التعيينات الجديدة في المرفق العام

تندرج هذه التعيينات ضمن جهود ضخ دماء جديدة داخل الإدارات المركزية الحساسة، ولا سيما المعنية بالشؤون التشريعية والقانونية. ويسهم إسناد هذه الخطط الوظيفية لخبيرات في مجال “مستشاري المصالح العمومية” و”التصرف الإداري” في التسريع من معالجة الملفات والارتقاء بجودة الصياغة التشريعية، بما ينعكس إيجاباً على سير المؤسسات العامة واستقرار المعاملات القانونية في البلاد.