قضية ألفة الحامدي: صدور الحكم القضائي
قضية ألفة الحامدي: صدور الحكم القضائي
تشهد الساحة السياسية والقضائية في تونس متابعة حثيثة لمسار القضايا المرفوعة ضد رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة» ألفة الحامدي، وهي الشخصية التي برزت خلال السنوات الأخيرة في المشهد العام عبر أدوار متعددة تجمع بين الإدارة التنفيذية والنشاط الحزبي المعارض.
مسار سياسي وإداري بارز
برز اسم ألفة الحامدي (38 عامًا) في المشهد التونسي عقب تولّيها لفترة وجيزة منصب الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط التونسية عام 2021.
وعلى إثر ذلك، اتجهت نحو العمل الحزبي المباشر بتأسيس حزب «الجمهورية الثالثة» سنة 2022، لتصبح لاحقًا إحدى الشخصيات الناقدة للخيارات السياسية والاقتصادية للرئيس قيس سعيّد وم مؤسسات الدولة.
خلفيات التوقيف والتتبع القضائي
بدأ المسار الإجرائي المشدد بحق الحامدي عقب توقيفها في 15 فبراير 2026 لدى وصولها إلى مطار تونس قرطاج الدولي بناءً على منشورات تفتيش صادرة في حقها.
وتواجه السياسية التونسية، الحاملة للجنسيتين التونسية والأمريكية، تتبعات قانونية تتوزع على ثلاث قضايا منفصلة، حيث سبق أن صدر بحقها حكم سابق يقضي بالسجن لمدة عامين.
المتابعة الدبلوماسية الدولية
أثارت القضية اهتمام الأوساط الدبلوماسية الدولية نظرًا لحمل الحامدي الجنسية الأمريكية. وفي هذا الصدد، أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن السلطات في واشنطن على علم كامل بالملاحقات القضائية التي تستهدف الحامدي، مؤكدًا أنها تتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية.
منطوق الحكم والقرار القضائي الأخير
وفي أحدث التطورات التي شهدتها جلسات المحاكمة، قضت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بسجن ألفة الحامدي لمدة أربع سنوات، مع فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف دينار تونسي.
وأوضح محامي الدفاع أكرم موسى أن التهم الموجهة إلى موكلته شملت اتهامات بالتآمر على أمن الدولة وتحريض العسكريين على عدم الطاعة، استنادًا إلى تدوينات ومنشورات منسوبة إليها على منصات التواصل الاجتماعي انتقدت فيها المؤسسة العسكرية والرئاسة. وأكد الدفاع أن الأحكام الصادرة تُعد أحكامًا ابتدائية قابلة للاستئناف أمام المحاكم المختصة.
