تفاصيل برنامج السكن المملّك والاجتماعي في تونس: خريطة التوزيع وآليات التمويل
تفاصيل برنامج السكن المملّك والاجتماعي في تونس: خريطة التوزيع وآليات التمويل
تواصل الدولة التونسية تعزيز سياستها السكنية للنهوض بالفئات محدودة ومتوسطة الدخل، من خلال حزمة من البرامج العقارية والاجتماعية الموجهة لتسهيل الحصول على مسكن لائق بأسعار وتسهيلات تفاضلية. وتأتي هذه التوجهات في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العمرانية المتوازنة في مختلف ولايات الجمهورية.
في هذا المقال الشامل، نستعرض تفاصيل برنامج “الكراء المملّك”، وخطة القضاء على المساكن البدائية، وتوزيع المشاريع السكنية الجديدة حسب الولايات والشركات المنفذة، بالإضافة إلى آليات التمويل المتاحة.
1. برنامج الكراء المملّك: حلول ميسرة لامتلاك السكن
تتجه الجهات الحكومية والمؤسسات العقارية العمومية إلى تسريع إنجاز واستكمال المشاريع المبرمجة ضمن برنامج الكراء المملّك، والذي يهدف إلى توفير حلول سكنية عملية للذين يواجهون صعوبات في البناء الخاص أو الشراء المباشر.
* عدد الوحدات المبرمجة: إنجاز 680 مسكناً موزعة على 8 ولايات.
* المدى الزمني: يُنتظر استكمال كافة أجزاء هذا البرنامج بحلول عام 2028.
* الهدف: تمكين العائلات من استئجار مسكن ينتهي بملكيته، مما يقلل من الأعباء المالية المباشرة على الأسر.
2. تعويض المساكن البدائية والنهوض بالأحياء السكنية
تواصل السلطات تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، والذي يركز بشكل أساسي على القضاء على العشوائيات وتحسين ظروف العيش في الأحياء الذاتية والنائية.
أبرز أرقام برنامج السكن الاجتماعي:
* تعويض المساكن البدائية: العمل جارٍ على إزالة وتجديد أو ترميم 1875 مسكناً بدائياً.
* تهيئة المقاسم والمساكن الاجتماعية: تشمل المرحلة الحالية تنفيذ 2261 مسكناً، ضمن برنامج إجمالي يستهدف الوصول إلى 4600 مسكن إجتماعي.
تستهدف هذه التدخلات رفع مستوى جودة الحياة، وتعزيز النجاعة الطاقية والمائية، وتوفير بيئة سكنية صديقة للمحيط ومقاومة للتغيرات المناخية.
3. خريطة توزيع المشاريع السكنية حسب الولايات والشركات المنفذة
تتوزع المشاريع السكنية المبرمجة عبر مختلف أقاليم البلاد، وتشرف على تنفيذها الشركات العقارية العمومية بأساليب بناء حديثة ومنظمة:
أ. الشركة الوطنية العقارية للبلاد الشمالية
* ولاية بنزرت (جرزونة): إنجاز 54 مسكناً جماعياً.
* ولاية بن عروس (فوشانة): إنجاز 217 مسكناً جماعياً.
ب. الشركة الوطنية العقارية للبلاد بالوسط
* ولاية سوسة: 14 مسكناً جماعياً بمنطقة “سوسة جوهرة”، و30 مسكناً جماعياً بمنطقة “سيدي عبد الحميد”.
* ولاية القصرين (الزهور): 32 مسكناً فردياً.
ج. الشركة الوطنية العقارية للجنوب
* ولاية صفاقس (الصخيرة): 43 مسكناً فردياً.
* ولاية قابس (بوشمة): 50 مسكناً جماعياً.
د. شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية (السبرولس – SPROLS)
* ولاية أريانة (رواد): 120 مسكناً جماعياً.
* ولاية توزر: 120 مسكناً جماعياً.
4. مشاريع مرتقبة وتسويق الأراضي السكنية
بالتوازي مع المشاريع الجارية، يجري الإعداد لإطلاق برامج جديدة تشمل إنشاء 393 مسكناً جديداً تتوزع على مناطق المرناقية (ولاية منوبة)، وسليمان (ولاية نابل)، وبنزرت الشمالية، وباجة، وذلك عبر تخصيص العقارات الدولية وتسهيل إجراءات التفويت فيها للباعثين العقاريين العموميين.
دور الوكالة العقارية للسكنى (AFH)
تلعب الوكالة العقارية للسكنى دوراً محورياً في توفير الأراضي وتجهيزها:
* تهيئة الأراضي: تهيئة مساحات خام تصل إلى 178.89 هكتاراً في مناطق متفرقة.
* تسويق المقاسم: برمجة بيع وتسويق 1100 مقسم سكني بمساحة إجمالية تقارب 37 هكتاراً.
* الدعم الاجتماعي: تمثل المقاسم الفردية ذات الطابع الاجتماعي نحو 71% من إجمالي المقاسم الفردية المباعة سنوياً.
5. آليات التمويل ودعم الفئات محدودة وغير القارة الدخل
لضمان وصول هذه المبادرات إلى مستحقيها، اعتمدت الدولة مجموعة من الآليات المالية لتسهيل الاقتراض والتمويل:
* صندوق النهوض بالسكن للفئات أجراء القطاع العام والخاص: تقديم قروض بتسهيلات وشروط ميسرة.
* صندوق ضمان القروض لذوي الدخل غير القار: تفعيل الآليات المخصصة لتوفير ضمانات بانكية للعمال الحرفيين وأصحاب المهن الحرة والمستقلين، لتمكينهم من الحصول على قروض سكنية بسلاسة.
تُمثل هذه البرامج السكنية حجر الزاوية في خطة الدولة لتأمين النفاذ العادل للتونسيين إلى سكن لائق وميسّر. ومن خلال تنوع الخيارات بين “الكراء المملّك”، والمقاسم المجهزة، والشقق الاجتماعية، تسعى تونس إلى تقليص الفجوة السكنية وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة تتكيف مع احتياجات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.
