محكمة الاستئناف بتونس تصدر أحكامها في قضية “جوازات السفر” وترفع العقوبة بحق البحيري والبلدي
محكمة الاستئناف بتونس تصدر أحكامها في قضية “جوازات السفر” وترفع العقوبة بحق البحيري والبلدي
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، مساء الخميس، أحكامها النهائية في القضية المعروفة إعلامياً وقضائياً بملف “افتعال جوازات سفر ومنح الجنسية وتسليمها إلى أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية”.
وشملت القرارات القضائية تشديد العقوبات السجنية بحق مسؤولين سابقين، وإقرار أحكام ابتدائية بحق متهمين آخرين، إلى جانب التشطيب على أسماء بارزة في انتظار البت في طعون التعقيب.
تشديد العقوبة بحق نور الدين البحيري وفتحي البلدي
وفقاً لمنطوق الحكم الصادر عن هيئة المحكمة، تقرر الترفيع في العقوبة السجنية الصادرة ابتدائياً بحق كل من وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والمستشار السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، لتصبح 25 سنة سجناً بدلاً من 20 سنة، مع إخضاعهما للمراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات عقب استيفاء العقوبة البدنية.
وفي سياق متصل بسير الجلسة، أوضحت المعطيات القضائية أن الدائرة الجنائية نظرت في الملف اعتماداً على آلية المحاكمة عن بُعد، حيث سُجل رفض كل من البحيري والبلدي المثول أمام هيئة المحكمة من داخل القاعة المخصصة لهذا الغرض بالسجن.
إقرار الأحكام الابتدائية لبقية المشمولين بالملف
شملت قرارات محكمة الاستئناف بتونس تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق مجموعتين أخريين من المتهمين في ذات القضية، وذلك على النحو التالي:
* المحالون بحالة سراح: قضت الدائرة بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن متهمين اثنين لمدة 11 سنة.
* المحالون بحالة فرار: أيدت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بالسجن لمدة 30 سنة مع النفاذ العاجل بحق 4 متهمين فارين، من بينهم معاذ الغنوشي وعدد من الأجانب.
التشطيب على حمادي الجبالي وقاضٍ سابق ومتهم ثالث
فيما يتعلق بوضعية رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، بالإضافة إلى قاضٍ سابق ومتهم ثالث، قررت هيئة الدائرة الجنائية الحكم بـ “التشطيب عليهم” من ملف القضية الحالي.
ويأتي هذا الإجراء القضائي في انتظار ما ستؤول إليه نتيجة الطعن المقدم من قبل هيئة دفاعهم أمام محكمة التعقيب، بخصوص قرار دائرة الاتهام الذي قضى سابقاً بإحالتهم للمحاكمة أمام الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب.
