قضية البغدادي المحمودي ضد حركة النهضة : المحكمة تُقرر
قضية البغدادي المحمودي ضد حركة النهضة : المحكمة تُقرر
شهدت الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، جلسة جديدة للنظر في تطورات القضية المرفوعة من قبل رئيس الوزراء الليبي الأسبق، البغدادي المحمودي، ضد الممثل القانوني لحركة النهضة، وسط ترقب لمآلات هذا الملف القضائي المرتبط بأحداث تعود إلى أكثر من عقد من الزمن.
تفاصيل الدعوى ومطالب التعويض
تعود حيثيات هذا الملف إلى شكاية ودعوى مدنية تقدم بها البغدادي المحمودي ضد الممثل القانوني لحركة النهضة، يطالب من خلالها بالحصول على تعويضات مالية. وتستند عريضة الدعوى المقدمة لهيئة المحكمة إلى الأضرار المادية والمعنوية التي يؤكد المحمودي أنها لحقت به جراء القرار الذي اتُّخذ في حقه عام 2012، والقاضي بتسليمه إلى الجانب الليبي.
السياق التاريخي لملف التسليم
يرتبط هذا النزاع القضائي بعملية ترحيل البغدادي المحمودي، الذي شغل منصب رئيس الحكومة في ليبيا خلال فترة حكم معمر القذافي. ففي 24 جوان 2012، أقدمت الحكومة التونسية التي كان يترأسها آنذاك حمادي الجبالي على تسليم المحمودي إلى السلطات القائمة في طرابلس في تلك الفترة.
وقد أُجريت عملية الترحيل حينها عقب إعلان السلطات التونسية تلقيها «ضمانات» رسمية من الجانب الليبي تتعهد بتوفير شروط المحاكمة العادلة وضمان سلامته الجسدية، وهو الإجراء الذي أثار جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً في تونس واستمرت تداعياته في أروقة القضاء.
قرار المحكمة في جلسة اليوم
وفي ختام جلسة اليوم الجمعة، وبعد الاطلاع على أوراق الملف، أصدرت الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارها النهائي بخصوص هذه الجلسة، حيث قضت بتأجيل النظر في محاكمة الممثل القانوني لحركة النهضة إلى جلسة ستُعقد في أوائل شهر ديسمبر المقبل، وذلك لمواصلة استكمال الإجراءات القانونية وتبادل التقارير والمرافعات بين هيئة الدفاع عن الطرفين.
