مهلة الرئيس بشهر تنتهي غدا: أستاذ قانون دستوري يكشف ماذا سيحصل بعدها ..

أكدّ أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار، أنّ مدّة الشهر التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021، لتنفيذ التدابير الإستثنائية تنقضي غدا الثلاثاء.

وبيّن المختار، أنّ الفصل 80 من الدستور ينص في فقرته الثانية على ” يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوْم ضدّ الحكومة وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما، ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها، ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب”.

وأشار إلى أنّ أجل الـ 30 يوما الواردة في هذا الفصل، يُقصد بها آجال تعهيد المحكمة الدستورية لللبتّ استمرارية الحالة الإستثنائية من عدمها، ولا تعني التدابير الإستثنئاية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الماضي، التي يُمكن أن تكون بشكل متواصل وتفوق مُدّتها 30 يوما.

وبينّ أن أجل مدّة الشهر التي حددّها رئيس الجمهورية تعلقت فقط بتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي، ولم تشمل إجراءات الحصانة وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة وهي إجراءات لم تُحدد بزمن.
و بين المختار أنّهُ في ظل غياب المحكمة الدستورية، لا مجال للبتّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، والسؤال المطروح اليوم هل يُمكن التوجه للقضاء الإداري في هذه الحالة؟

واعتبر أستاذ القانون الدستوري ، أنّ سعيّد معنيٌ فقط، بمسألة تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي، وفي صُورة عدم وجود أمرٍ جديد يُمدّد الفترة المعلن عنها، فإنّ البرلمان سيعود آليا للعمل، وفي حال صدور تدبير استثنائي جديد، سيتواصل قرار تجميد البرلمان، وبالنسبة لبقية الإجراءات الواردة في بلاغ 25 جويلية غير مُحدّدة بمدّة.

وأشار المختار إلى عدم صدور أمر جديد إلى اليوم، يُنظم التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف وتُرْفع بزوال أسبابها، وعليه فإنّ تقدير المُدّة المطلوبة سيعود مطلقا إلى رئاسة الجمهورية، وهو أمرٌ لن يتضمن الإجراءات فقط بل سيقوم بتنظيمها، حسب ما أفاد به لجوهرة إف أم اليوم .