قرار قضائي جديد في ملف أعضاء ‘أسطول الصمود’
قرار قضائي جديد في ملف أعضاء ‘أسطول الصمود’
قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض الطعن المقدم ضد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، المتعلق برفض إطلاق سراح موقوفي ما يُعرف بـ”أسطول الصمود”. ويؤيد هذا القرار تمديد فترة الاحتفاظ بالموقوفين لمدة أربعة أشهر إضافية على ذمة التحقيق، ويشمل كلا من وائل نوار ومحمد البوغديري وغسان الهنشيري.
تطورات الملف
وقد فُتح بحث تحقيقي على مستوى القطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد عدد من المشاركين في “أسطول الصمود”،وهم: وائل نوار، ونبيل الشنوفي،وغسان الهنشيري،ومحمد البوغديري،وجواهر شنة،وسناء مساهلي، ومحمد أمين بالنور، وذلك من أجل تهم تتعلق بـ”التدليس ومسك واستعمال مدلس ومسك محاسبة مزدوجة واستعمال وثائق محاسبة” وتهم أخرى.
كما كانت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة،وتحت إشراف النيابة العمومية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد باشرت أبحاثا عدلية حول شبهات تكوين وفاق لغسل الأموال والتحيل والاستيلاء على أموال متأتية من تبرعات والانتفاع بها لأغراض شخصية، ضد عدد من مسيري وأعضاء ‘أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة’.
