محكمة الإستئناف تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الكريم الهاروني

محكمة الإستئناف تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الكريم الهاروني

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، ورجل الأعمال محمد فريخة، إلى جانب إطارين سابقين بمؤسسة حكومية تعمل في القطاع البترولي.

تفاصيل الأحكام القضائية

تأتي هذه القرارات الاستئنافية لتؤكد الأحكام الصادرة سابقاً عن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي تضمنت العقوبات التالية:

* رجل الأعمال محمد فريخة: العقوبة بالسجن لمدة 7 أعوام مع فرض غرامة مالية.
* كبار المسؤولين السابقين بالمؤسسة البترولية: العقوبة بالسجن لمدة 6 أعوام لكل منهما، مع تسليط خطية مالية عليهما.

* وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني: العقوبة بالسجن لمدة عامين، وهو الحكم الذي كانت النيابة العمومية قد طعنت فيه بالاستئناف قبل أن تقر الدائرة الاستئنافية الحكم الابتدائي.

مغادرة عبد الكريم الهاروني السجن

بموجب الحكم الاستئنافي الصادر، غادر عبد الكريم الهاروني السجن رسمياً بعد استيفائه كامل العقوبة السجنية المحكوم بها عليه والبالغة عامين.

سياق قضايا الفساد المالي في تونس

تندرج هذه الأحكام ضمن المسار القضائي الذي تتولاه الدوائر المتخصصة في الفساد المالي بتونس، والتي تعنى بالنظر في الملفات المتعلقة بإدارة المال العام والمؤسسات الوطنية. وتثبت هذه القرارات اعتماد مراحل التقاضي القانونية واستكمال كافة الدرجات القضائية بدءاً من المحاكم الابتدائية وصولاً إلى محاكم الاستئناف.