الطماطم المورّدة من مصر هل هي ملوّثة ؟ مختص يجيب

الطماطم الموردة من مصر هل هي ملوّثة ؟ مختص يجيب

تشهد الأسواق التونسية خلال هذه الفترة حركة تعديلية في تزويد السوق بمادة الطماطم الطازجة عبر التوريد المؤقت، بالتوازي مع استعدادات الفلاحين لتوفير الإنتاج المحلي خلال الأيام القليلة القادمة. وفي هذا الإطار، قدّم نائب رئيس المجمع المهني للخضر، أنيس الخرباش، توضيحات شاملة تتعلق بجودة الكميات الموردة، الأسعار المحددة قانوناً، والتحديات الهيكلية التي تواجه قطاع زراعة الخضروات والبذور في تونس.

الرقابة الصحية على الطماطم الموردة وإطار التوريد

أكد المجمع المهني للخضر أن الطماطم الموردة من مصر تخضع لإجراءات صحية وتحاليل مخبرية دقيقة على مستوى الحدود التونسية لضمان سلامتها واستجابتها للمعايير المعمول بها قبل ترويجها في الأسواق.

وأوضح أن عملية التوريد تمسكت بأطر التبادل التجاري القائمة، حيث جاءت استناداً إلى اتفاقية إقليمية تجمع دول شمال إفريقيا وتسمح بحرية تصدير واستيراد المواد الفلاحية بين الدول الأعضاء. وتتيح هذه الآلية للدول التي تسجل فائضاً إنتاجياً تصدير الفائض إلى البلدان التي تواجه نقصاً مؤقتاً في بعض المواد الفلاحية.

وتغطي الكميات الموردة من مصر ما بين 15% و20% من إجمالي حاجيات السوق التونسية، وهو ما يهدف بشكل أساسي إلى تعديل العرض والطلب والحد من الارتفاع المشط في الأسعار.

موعد عودة المنتوج الوطني إلى الأسواق التونسية

بشر المجمع المهني المستهلكين بقرب انفراج النقص المسجل في الطماطم الطازجة المحلية، مؤكداً أن المنتوج الوطني سيبدأ بالتدفق تدريجياً نحو الأسواق وفق الجدول الزمني التالي:

* خلال أسبوع: بدء دخول كميات مبكرة من الإنتاج المحلي لتعزيز العرض بأسواق الجملة والتفصيل.
* الأسبوع الثاني من ديسمبر: توفير كميات هامة ومكثفة من الطماطم المنتجة داخل البيوت المكيفة، مما يضمن استقرار التزويد بشكل كامل.

أسعار الطماطم الرسمية وتفعيل الرقم الأخضر للمراقبة

ضماناً لحماية القوة الشرائية للمواطنين ومنع المضاربة، حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات السقف الأقصى لبيع الطماطم في جميع المراحل التجارية:

* سعر أسواق الجملة: 2800 مليم للكيلوغرام الواحد.
* سعر البيع للعموم (التفصيل): 3480 مليماً للكيلوغرام كحد أقصى لا يجوز تجاوزه.
وشدد المجمع المهني على أن أي بيع بسعر يفوق 3480 مليماً يعتبر مخالفة قانونية صريحة تستوجب التتبع. ودعا المواطنين إلى التبليغ الفوري عن التجاوزات عبر الرقم الأخضر التابع لوزارة التجارة لحماية المستهلك وردع التجاوزات.

أسباب تراجع إنتاج الطماطم الطازجة والتحديات المناخية

يعود التراجع المؤقت في إنتاج الطماطم الطازجة محلياً إلى تقاطع عدة عوامل مناخية واقتصادية تأثر بها القطاع الفلاحي خلال الفترة الأخيرة:

* الظروف المناخية الصعبة: التقلبات الجوية والتغيرات المناخية التي أثرت على جودة وكمية المحاصيل الفصلية.
* عزوف الفلاحين وتقليص المساحات: تراجع المساحات المزروعة نتيجة عزوف بعض المزارعين بسبب تدني الأسعار وتكبد خسائر خلال الموسم الماضي.
* محدودية التمويل: صعوبة الحصول على القروض الفلاحية لتمويل المواسم الزراعية الخاصة بالخضروات الطازجة.

مفارقة فائض طماطم التعليب والدعم الصناعي

في مقابل نقص الطماطم الطازجة المعدة للاستهلاك المباشر، تسجل تونس فائضاً في إنتاج الطماطم المعدة للتعليب والتصنيع. وأرجع المجمع المهني هذا التباين إلى نموذج التمويل المعتمد، حيث يلجأ الفلاحون – في ظل غياب التمويلات البنكية العمومية – إلى التعاقد المباشر مع أصحاب المصانع.

ويرتكز هذا النموذج على تقديم أصحاب مصانع التعليب تمويلات مباشرة ومستلزمات الإنتاج من أدوية وبذور وأسمدة للفلاحين، مقابل التزام المزارعين بتوفير كامل المحصول المصنع، وهو ما أدى إلى توفر كميات وفيرة مخصصة للتحويل الفلاحي.

التبعية لبذور الخضروات الموردة وضرورة الحلول الوطنية

كشف المجمع المهني للخضر عن نقطة ضعف هيكلية تمس من السيادة الغذائية للقطاع، تتمثل في اعتماد الفلاحة التونسية بدرجة عالية جداً على البذور الموردة:

* نسبة البذور الموردة: تُستورد نحو 95% من بذور الخضروات في تونس من الخارج.
* بذور البطاطا والخضروات: تشكل بذور البطاطا الموردة أكثر من 80%، إضافة إلى استيراد غالبية بذور الطماطم والفلفل والخضروات الورقية.

وأكد المجمع في ختام توضيحاته على أهمية وضع استراتيجية الوطنية لتطوير وإنتاج البذور محلياً، بما يعزز استقلالية الفلاح التونسي، يقلل من تكاليف الإنتاج، ويضمن استدامة تزويد الأسواق بمختلف أنواع الخضروات على مدار السنة.