محكمة الاستئناف تصدر حكمها النهائي في قضية شفيق الجراية

محكمة الاستئناف تصدر حكمها النهائي في قضية شفيق الجراية
شهدت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تطوراً قضائياً بارزاً، تمثل في الحسم في ملف رجل الأعمال شفيق الجراية،
وذلك بعد استكمال أطوار المرافعات والمداولات في واحدة من أكثر القضايا متابعةً من قبل الرأي العام والأوساط القانونية في البلاد.
ويأتي هذا القرار ليضع حداً لمرحلة التقاضي الاستئنافي، بعد أن كان الملف قد مرّ بأطوار قضائية سابقة أثارت نقاشاً واسعاً حول حيثيات التتبع وطبيعة التهم الموجهة.
خلفية الملف وتفاصيل الحكم الابتدائي السابق
تعود أطوار هذه القضية إلى التتبعات القضائية التي شملت رجل الأعمال شفيق الجراية من أجل تهمة تتعلق بـ “وضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم”، وهي التهمة التي شكلت محور الأبحاث والمرافعات أمام القضاء المختص.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد نظرت في الملف في طوره الأول، وأصدرت حينها حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة المتهم وسجنه لمدة 15 عاماً، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى الطعن في الحكم بالاستئناف لمراجعة الوقائع والأسانيد القانونية.
مسار التقاضي وأطوار المراجعة الاستئنافية
يندرج عرض الملف على أنظار محكمة الاستئناف ضمن مبدأ التقاضي على درجتين الذي يكفله القانون التونسي، حيث تتولى هيئة قضائية أعلى درجة إعادة دراسة أوراق القضية، والاستماع إلى مرافعات الدفاع ومطالب النيابة العمومية، لتقدير مدى ثبوت التهمة وملاءمة العقوبة المحكوم بها ابتدائياً.
وقد تركزت الجلسات الاستئنافية على مناقشة الجوانب الإجرائية والموضوعية للملف قبل أن تقرر الدائرة حجز القضية للتفاوض والتصريح بالحكم.
منطوق الحكم الاستئنافي والعقوبة الجديدة
بعد المداولة القانونية، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بالقرار التالي:
* إقرار مبدأ الإدانة: أيدت المحكمة ثبوت الإدانة التي سبق أن أقرتها المحكمة الابتدائية في حق شفيق الجراية.
* تعديل العقوبة السجنية: قررت الهيئة القضائية التخفيض في مدة العقوبة البدنية الصادرة في حقه من 15 عاماً إلى 5 أعوام سجناً.
وبصدور هذا الحكم الاستئنافي، يبقى الباب مفتوحاً أمام أطراف القضية لممارسة حق الطعن بالتعقيب أمام محكمة التعقيب ضمن الآجال القانونية المحددة، وذلك لمراقبة سلامة تطبيق القانون.









































