محكمة الاستئناف بتونس تؤيد الأحكام السجنية في حق محمد فريخة وعبد الكريم الهاروني
محكمة الاستئناف بتونس تؤيد الأحكام السجنية في حق محمد فريخة وعبد الكريم الهاروني
أقرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس الأحكام الابتدائية الصادرة في حق رجل الأعمال محمد فريخة، والوزير الأسبق للأنشطة والنقل القيادي بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين في مؤسسات عمومية، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بوجود شبهات فساد مالي وتجاوزات في معاملات تجارية.
تفاصيل الأحكام القضائية الصادرة
تضمنت الأحكام التأكيدية الصادرة عن محكمة الاستئناف العقوبات السجنية والمالية التالية:
* محمد فريخة (رجل أعمال): تأييد الحكم بالسجن لمدة 7 سنوات مع فرض خطايا مالية.
* عبد الكريم الهاروني (وزير النقل الأسبق): تأييد الحكم بالسجن لمدة عامين.
* مسؤولان سابقان بمؤسسة بترولية عمومية: تأييد الأحكام السجنية الصادرة بحقهما لمدة 6 سنوات لكل منهما.
* الخطايا المالية: إلزام جميع المتهمين بدفع مبالغ وخطايا مالية متفاوتة لحساب الخزينة العامة.
خلفيات القضية وطبيعة الاتهامات
ترجع تفاصيل القضية إلى أبحاث وتحقيقات قضائية تناولت العقود والمعاملات التجارية التي جرت بين شركة طيران خاصة يملكها رجل الأعمال محمد فريخة وإحدى المؤسسات العمومية التونسية الناشطة في قطاع البترول.
وقد وجهت النيابة العمومية والدائرة المختصة اتهامات تتعلق بالإضرار بالمرفق العام وتحقيق منافع غير مشروعة، مما أدى إلى إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتونس التي أصدرت أحكامها الإدانة قبل أن تصبح أحكاماً مؤيدة استئنافياً.
السياق القانوني
تندرج هذه الأحكام ضمن جهود القضاء التونسي في متابعة ملفات الفساد المالي والإداري المتعلقة بالقطاعين العام والخاص، وضمان الشفافية وحماية المال العام وفق الإجراءات والمراحل القانونية المعمول بها في مجلة الإجراءات الجزائية.
