تفاصيل التطورات القضائية في قضية توقيف صاحب مطعم “الحبيب باي” بالعاصمة تونس
تفاصيل التطورات القضائية في قضية توقيف صاحب مطعم “الحبيب باي” بالعاصمة تونس
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق الناشط وصاحب المطعم المتنقل المعروف باسم «الحبيب باي»، وذلك عقب استكمال الأبحاث الأولية في أعقاب حادثة إزالة تجهيزات نشاطه التجاري بمنطقة “الباساج” في قلب العاصمة.
حيثيات التدخل الأمني والبلدي بمنطقة “الباساج”
شهدت منطقة “الباساج” بتونس العاصمة تحركاً ميدانياً نفذته وحدات الشرطة البلدية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في إطار الحملات التنظيمية الدورية المخصصة لمكافحة الانتصاب الفوضوي وتحرير الفضاء العام.
واستهدف التدخل تفكيك وإزالة معدات وأعمدة خشبية تابعة للمطعم المتنقل، وذلك لعدم ملاءمتها للتراتيب البلدية المعمول بها واستغلال الرصيف دون تراخيص إدارية مسبقة.
ملابسات التوقيف والتهم الموجهة
أثناء مباشرة الفرق البلدية لعملية التفكيك، وقع خلاف وحالة من التشنج الميداني نتيجة محاولة منع الأعوان من مواصلة أعمال الإزالة.
وعلى إثر ذلك، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ الإداري بالمعني بالأمر وإحالته على فرقة الشرطة العدلية بباب بحر للتحقيق في الملابسات.
وتتلخص التهم والشبهات القانونية الموجهة إليه في النقاط التالية:
* الاستعصاء ومقاومة أعوان سلطة عمومية: أثناء أدائهم لمهامهم الترتيبية والتنفيذية.
* الاعتداء والعنف: المنسوب وقوعه أثناء تعطيل عملية إزالة المعدات والمستلزمات.
* الاعتداء على ملك الغير: على خلفية الأضرار والمناوشات التي شهدها موقع التدخل.
المسار القضائي وقرار الإيداع بالسجن
عقب انقضاء مدة الاحتفاظ القانونية (48 ساعة)، أُحيل الملف بحالة تقديم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لدراسة محاوير الأبحاث والتحريات.
وقررت السلطات القضائية إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، مع تعيين جلسة محاكمة سريعة أمام الدائرة الجناحية المتخصصة للنظر في التهم المنسوبة إليه وإصدار الأحكام المستوجبة.
سياق حملات تنظيم الشارع العام
تندرج هذه الحادثة ضمن المنحى المتواصل للسلطات المحلية والبلدية للحد من التجاوزات المتعلقة بالحركية التجارية غير المنظمة في العاصمة، وتكثيف المراقبة على الأنشطة المحتلة للملك العمومي في الشوارع الرئيسية.
وتشدد مصالح التراتيب البلدية على أهمية الامتثال للقوانين المنظمة للأنشطة التجارية والتراخيص الإدارية، بما يضمن سيادة التراتيب الصافية وحماية المظهر العام للشارع.
