القاضي السابق أحمد صواب : بعد عبد اللطيف المكي … المحكمة الإدارية سوف تعيد 3 مترشحين آخرين لسباق الإنتخابات الرئاسية ! التفاصيل …

‎تعليقا على قبول طعن المترشح عبد اللطيف المكي من قبل المحكمة الادارية دوّن القاضي السابق و المحامي احمد صواب ما يلي

‎اولا:

‎نجاحنا و مثابرتنا بخصوص المقاومة عبر القانون و بالقانون لإرساء دولة القانون رغم الداء و الأعداء و رغم انفراد السلطة و الوضع الاستبدادي الموجود.

‎ثانيا:

‎المحكمة الادراية و الجلسة العامة خاصة كنت متؤكد الي بش تصير الغاءات لبعض قرارات الايزي.

‎قلتها و نعاودها فما 4 عندهم chance de passer: اليوم تعدّى واحد (المكي) و مزالوا 3 جدّيّين بش يكون التصريح يوم الخميس 29 أوت و هو الدايمي و موسي و الزنايدي.

‎ثالثا:

‎الجلسة العامة الي فيها 27 قاضي منهم 20 أقل واحد فيهم عندو 25 سنة أقدميّة و هوما رؤساء كل الدوائر الاستئنافيّة و رؤساء كل الدوائر التعقيبيّة و رؤساء كل الدوائر الاستشاريّة و ال7 الباقين هم قضاة شبّان و لا اشكك احترامي في اي منهم.

‎فيما يخص معاني حكم عبد اللطيف المكي:

‎1) المعنى الكلي (macro juridique):

‎🔶️ مسألة شخصيّة فرديّة تهم التزكيات:

‎ثبت انو الايزي أخطأت ب”النّقصان”.

L’ISIE vient de prouver qu’elle est un mavais comptable dans un sens bien déterminé.

‎الsens هنا هو ما يخدم مصالح الأمير طبعا.

‎2) المعني الجزئي (micro juridique):

‎🔶️ مسألة البطاقة عدد 3: حُسم امرها في كل الملفات الى حين 5 سنين اخرين للانتخابات الرئاسيّة الجاية. و هي غير مستوجبة ترتيبيا و لا قانونيا و لا دستوريا.

‎و تحيّة خاصة للدائرة التي يرأسها السيد عماد الغابري.

L’ISIE a prouvé aussi que non seulement qu’elle est un mavais comptable dans un sens orienté mais elle a prouvé aussi qu’elle est une mavaise juriste, une mauvaise éditrice des règles juridiques et mauvaise interpretatrice et toujours dans un sens bien orienté: dans le sens fixé par le vent que souffle le prince.

‎اذا بالنسبة ليا هو انتصار للقانون و لدولة القانون و للمحكمة الاداريّة و كارثة لوجهين بالنسبة للايزي الي زادت فقدت اليوم مزيدا من المشروعيّة و ابتت عدم استقلاليتها.

‎اليوم نعيش المقاومة بالقانون كان لها ثمارها اثر التقاء و تبادل معلومات و نقاشات بين الفرق القانونيّة لمطالب المترشحين جميعهم دون استثناء؛ بما يعني الي نجموا يعملوه الفرق القانونيّة، ينجموا يعملوه الرموز السياسيّة و هذي تونس الي نحبّوها كيما قال شكري بلعيد: “نحبوا حقل فيه 100 زهرة و زهرة و من ألوان مختلفة، موش لكلنا طوابع سكر”.

‎بخصوص عبد اللطيف و التدابير و التضييقات المفروضة ضدو:

‎أولا: يقعد يحترمها الى ان تبدا الحملة الانتخابية و يطلب التماس من قاضي التحقيق للقيام بحملته خارج دائرة سكناه.

‎ثانيا: المنع لا يصبح نافذا الي بصدور حكم استئنافي الا في حال تم اصدار حكم استئنافي قبل 6 اكتوبر و هو ما يمثل فضيحة كبرى.

‎ثالثا: عادة هناك تناسق ضمني بين الاقطاب الثلاث: المالي و الاداري و الجزائي: الي يحكم الاول généralement، الاخرين يمتثلوا دونك صعيب برشا الدائرة الجناحية الثلاثيّة تطيّح كلام الجلسة العامة متاع المحكمة الادارية الي أقرّت بشرعيّة التزكيات التي أصبحت حقيقة قضائيّة.

‎لذا منطقيا الحكم الاستئنافي و الا حتى التعقيب في قضيّة عبد اللطيف المكي بش يتكسر اضافة انو القانون 161 جديد من القانون الانتخابي الي عملوا قيس سعيد في سبتمبر 2022 ما يعني صراحة مجال تطبيق القانون الي هو الانتخابات التشريعية و ليس الانتخابات الرئاسيّة.