خبر سار للتونسيين: أسعار لحم العلوش تنهار في هذه الولاية والكيلوغرام بـ 36 دينارا !
خبر سار للتونسيين: أسعار لحم العلوش تنهار في هذه الولاية والكيلوغرام بـ 36 دينارا !
شهدت أسعار اللحوم الحمراء في تونس اهتماماً واسعاً من قبل العائلات والمستهلكين، لا سيما مع التغيرات المتسارعة في تكلفة المعيشة والقدرة الشرائية.
وفي خطوة أثارت ارتياحاً محلياً، سجلت أسعار لحم الضأن (العلوش) انخفاضاً ملحوظاً في بعض المناطق التونسية، وعلى رأسها معتمدية الناظور التابعة لولاية زغوان، حيث تراجعت الأسعار من مستويات قياسية لتصبح في متناول فئات أوسع من المواطنين.
تفاصيل انخفاض أسعار لحم الضأن في ولاية زغوان
وفقاً للمعطيات الميدانية والتصريحات الصادرة عن الهياكل الفلاحية المحلية بالناظور، تراجع سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الضأن ليصل إلى مستويات تراوح بين 36 و42 ديناراً، بعد أن كان يتجاوز 65 ديناراً في الفترات السابقة.
يعود هذا التراجع الملموس إلى حركة العرض والطلب داخل الأسواق المحلية بالجهة، مما أتاح للقصابين (الجزارين) مراجعة أسعار البيع وتوفير اللحوم بأسعار تنافسية تخفف الأعباء المالية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
الأسباب الرئيسية خلف تراجع الأسعار
تتداخل عدة عوامل اقتصادية وميدانية في إحداث هذا التغيير في أسعار اللحوم، وتتمثل أبرزها في:
* وفرة العرض بعد موسم عيد الأضحى: عدم تمكن عدد من المربين والفلاحين من بيع كامل القطعان خلال الموسم أدى إلى تراكم العرض وتوفره في الأسواق بأسعار مناسبة.
* تعديل آليات العرض والطلب: دفع فائض الأغنام في الأسواق الباعة إلى خفض هامش الربح للحفاظ على نسق حركة البيع والشراء وتفادي تكاليف الرعاية الإضافية للقطعان.
* تنشيط الحركة التجارية: يسعى الجزارون عبر خفض الأسعار إلى إعادة جلب المستهلكين الذين قلصوا استهلاكهم للحوم الحمراء خلال فترة الغلاء.
هل سينعكس هذا الانخفاض على باقي الولايات؟
رغم أن التراجع المسجل في زغوان يعد مؤشراً إيجابياً، إلا أن تعميمه على بقية الولايات التونسية يخضع لعدة متغيرات:
* كلفة النقل والتوزيع: تختلف المصاريف اللوجستية والنقل من ولاية إلى أخرى.
* حجم المعروض المحلي: تتأثر كل ولاية بمدى توفر الأغنام في أسواقها المباشرة.
* تكاليف الأعلاف والإنتاج: تظل كلفة التغذية الحيوانية العامل الحاسم في تحديد السعر النهائي للمستهلك.
يبقى استمرار انخفاض أسعار اللحوم الحمراء مرهوناً بدعم مربي الماشية وتنظيم مسالك التوزيع وضمان توازن العرض والطلب على المستوى الوطني، بما يحقق مصلحة الفلاح والمستهلك على حد سواء.
