الاتحاد العام التونسي للشغل يستعد للإضراب العام: رسائل وتدابير المرحلة المقبلة
الاتحاد العام التونسي للشغل يستعد للإضراب العام: رسائل وتدابير المرحلة المقبلة
يدخل المشهد النقابي والاجتماعي في تونس مرحلة جديدة من الحراك والترقب، عقب الدعوة الصريحة التي وجهها القيادي بالاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، لكافة الهياكل والنقابات العمالية للاستعداد الميداني والتنظيمي للمحطات النضالية القادمة، وفي صدارتها الإضراب العام المزمع تنفيذُه وفق خطة تصعيدية أقرتها الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد.
تأتي هذه التحركات في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية دقيقة تشهدها البلاد، مما يجعل خطوة الاتحاد العام التونسي للشغل محط اهتمام واسع من الشارع التونسي والمتابعين للشأن العام.
استعادة الثقة وكسر جدار الصمت
خلال ترؤسه لاجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد، اعتبر صلاح الدين السالمي أن المنظمة الشغيلة تمكنت من قطع خطوات حاسمة نحو إعادة بناء جسور الثقة مع المواطنين والمواطنات. واستند السالمي في حديثه إلى النجاح الذي حققته مسيرة 17 أكتوبر، مشيرًا إلى أن تلك المحطة كانت نقطة فارقة في:
* كسر حاجزَي الخوف والصمت: إفساد حالة الركود وتفعيل الصوت النقابي والشعبي المطالب بالإصلاح.
* تثبيت الحضور الميداني: إعادة التموضع الكلي للاتحاد كفاعل رئيسي ومؤثر في الشارع التونسي.
* توحيد المطالب العمالية والشعبية: الربط بين الملفات النقابية المباشرة والاستحقاقات الوطنية الكبرى.
الإضراب العام: قرار الهيئة الإدارية وخيار تصعيدي
يُمثل قرار التحضير للإضراب العام أقصى أدوات الضغط التي تمتلكها المنظمات النقابية للتعبير عن موقفها من السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة. وتتلخص أبرز محاور هذا الخيار النقابي في النقاط التالية:
* الالتزام بقرارات الهيئة الإدارية الوطنية: تنفيذ التوجيهات الرسمية التي تمت المصادقة عليها من قبل أطر القرار داخل الاتحاد.
* التعبئة الميدانية لكافة القواعد: تعبئة المكاتب التنفيذية والاتحادات الجهوية والقطاعية لضمان إنجاح المحطات الاحتجاجية المقبلة.
* فتح باب الحوار أو المضي في التصعيد: إرسال إشارات واضحة للجهات المعنية بضرورة الاستجابة للمطالب المطروحة تجنبًا للوصول إلى شلل قطاعي أو عام.
الملفات الاجتماعية والاقتصادية في صدارة الأولويات
شدد القيادي النقابي على أن حراك الاتحاد لا ينفصل عن تطلعات الشعب التونسي المشروعة، حيث تتقاطع المطالب النقابية مع الأوضاع المعيشية اليومية للمواطنين. وتتمثل أبرز القضايا التي يرفعها الاتحاد في:
* الدفاع عن القدرة الشرائية: مواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأساسية ومعدلات التضخم.
* حماية الحقوق والحريات النقابية: التأكيد على حق التفاوض الجماعي واستقلالية العمل النقابي.
* الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي: المطالبة برؤية شاملة للنهوض بالقطاعات الحيوية كالصحة، التعليم، والنقل العمومي، وضمان الاستقرار الوظيفي.
أفق المرحلة القادمة وانعكاساتها
يبقى الشارع التونسي والأوساط الاقتصادية والرسمية في حالة متابعة دقيقة لما ستسفر عنه الأيام القادمة. وإن مدى استجابة القواعد النقابية لدعوات التعبئة والاستعداد للإضراب العام من شأنه أن يرسم ملامح التوازنات الاجتماعية والسياسية في تونس، بين التوصل إلى مسارات حوار وتوافق لتجاوز الأزمات الحالية، أو المضي قدمًا في تطبيق الخيارات النضالية الميدانية.
