القرض على الشرف في تونس: شروط بنكية تُثير الجدل ودعوات للالتزام بالقانون
القرض على الشرف في تونس: شروط بنكية تُثير الجدل ودعوات للالتزام بالقانون
شهد ملف القرض على الشرف في تونس اهتماماً واسعاً من قبل المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الآلية التمويلية، وسط إقبال مكثف على تقديم المطالب عبر المنصات الرقمية المخصصة. غير أن تطبيق هذا الإجراء اصطدم بصعوبات وإشكاليات تتعلق بشروط إضافية فرضتها بعض المؤسسات البنكية، وهو ما أثار تساؤلات قانونية وشعبية حول مدى مطابقتها للنصوص المنظمة.
شروط بنكية إضافية وتعطيل لمطالب المواطنين
أكد المستشار الجبائي والخبير في الجباية، محمد صالح العياري، خلال تصريحات إعلامية، أن الإقبال على طلبات القرض على الشرف كان كبيراً. إلا أن بعض البنوك اعتمدت متطلبات وشروطاً إضافية اعتبرها غير منصوص عليها في القانون أو في الأمر عدد 148 المؤرخ في 23 جويلية 2026 المنظم لهذه الآلية.
وأوضح العياري أن هذه الإجراءات الإضافية ساهمت في تعطيل معالجة عدد من الملفات، مما وضع العديد من المتقدمين في حالة انتظار دون وضوح بشأن مآل طلباتهم.
إجبارية تعليل قرارات الرفض من قبل البنوك
شدد الخبير على ضوابط التعامل مع المطالب المرفوعة للبنوك، داعياً إلى ضرورة الالتزام بالقواعد الترتيبية التالية:
* الرد الصريح: التزام Bank/المؤسسات البنكية بالرد على كافة المطالب سواء بالقبول أو بالرفض.
* تعليل الرفض: تقديم أسباب واضحة ومسببة قانونياً في حال عدم الاستجابة للمطلب، لضمان شفافية المعاملات وحماية حقوق المواطنين.
* رفع الغموض: تمكين المتقدمين من معرفة ما إذا كانت ملفاتهم قيد الدراسة أو تحتاج وثائق تكملة، لتفادي الانتظار دون مبرر.
الإجراءات المتاحة عند تسجيل تجاوزات
في حال مواجهة تعقيدات أو اشتراطات غير قانونية من قبل البنك، بيّن العياري الخطوات الكفيلة بحماية حقوق المتقدمين:
* تقديم شكوى للبنك المركزي: يحق للمواطنين الذين تعرضوا لتجاوزات أو تعاطٍ غير مطابق للقوانين رفع شكايات رسمية إلى البنك المركزي التونسي.
* العقوبات المترتبة: يملك البنك المركزي السلطة القانونية والترتيبية لتسليط عقوبات على المؤسسات البنكية المخالفة للإجراءات.
* توثيق المعاملات: يُنصح المواطنون بالاحتفاظ بكل الوثائق والإثباتات المتاحة، مثل وصل التسجيل الإلكتروني والمراسلات المتبادلة مع البنك، لدعم الشكوى عند الاقتضاء.
